زيادة سنوية ومنع التوريث أهم تعديلات قانون الايجار القديم
تحديد المهلة التي تُعطيها الدولة للمؤجرين ويجب ألا تصل مدة الإخلاء لأكثر من خمسة سنوات....
أخيراً وافق مجلس الوزراء أثناء اجتمعاته على بعض التعديلات في قانون الإيجار القديم والذي يتحدث عن الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية وإمكانية إخلائها لأصحابها..
حيث كانت أهم النقاط التي تمت الموافقة عليها أن إخلاء الأماكن المؤجرة لن يكون للأشخاص الذين أجروها بهدف السكن ولكن سيكون للأشخاص الذين أجروها لأغراض أُخرى فلن يتم طرد المواطنين من سكنهم على أية حال..
كما أنه تم تحديد المهلة التي تُعطيها الدولة للمؤجرين ويجب ألا تصل مدة الإخلاء لأكثر من خمسة سنوات.. وأنه لو لم يتم إخلاء المكان في هذه الخمسة سنوات فإنه سيتم طرد الأشخاص الذين لم يقوموا بتفعيل القانون واعتبارهم ممتنعين عن الإخلاء.
وفي الحقيقة سيتغير الإيجار في غضون 5 سنوات سماح التي أعطتهم الدولة للمواطنين فسيكون عبارة عن 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وكما أنه ستحدث زيادة في الإيجار كل سنة بنسبة 15% ..
هذا القانون هو قانون يهدف لأن لا يجور أي طرف من الأطراف على الآخر أو يأخذ حقه وأن يتم تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وجعلها علاقة متوازنة.
وزادت الإشاعات منذ أن بدأت مناقشة القانون فقد فهم البعض أن القانون الهدف منه طرد المؤجرين لأغراض سكنية ولكن هذه المعلومات خاطئة جداً بحسب نفي المركز الإعلامي لها وليس لها أساس من الصحة والتعديلات فقط تسري على الإيجار لأغراض تُجارية أو أية أعراض أُخرى غير السكن.
