حكم الاقتراض من البنك لشراء منزل من دار الافتاء المصريه
صرح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه عندما يقترض الشخص مبلغًا من البنك لشراء منزل ، فإنه يعتبر وسيطًا للبضائع. البنك والشخص.
في الساعات القليلة الماضية ، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من شخص يحاول معرفة حكم شراء منزل بقرض من البنك لاستبداله بالشقة المؤجرة التي يسكنون بها والعديد من الأشخاص حول العالم محاولة الهروب من عبء الإيجار والارتفاعات الأخيرة ، لكن نقص القدرة المالية يمنع هذه الخطوة من أن تحدث بسلاسة ، مما يضطرهم إلى اللجوء إلى البنوك والاقتراض منها لشراء المنزل الذي يريدونه.
حكم أخذ قرض لشراء شقه
وتلقت دار الإفتاء المصرية مؤخرًا سؤالاً من أحد متابعيها يقول فيه: "نحن نعيش في دولة أوروبية ، هل حرام شراء المنزل عن طريق البنك مع العلم أننا نسكن في شقة إيجار". أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمد عبد السميع على هذا السؤال وقال إن القرار في هذه القضية ليس ممنوعا ولكنه جائز.
صرح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه عندما يقترض الشخص مبلغًا من البنك لشراء منزل ، فإنه يعتبر وسيطًا للبضائع. البنك والشخص.
حكم ايداع الاموال بالبنوك
وفي سياق آخر ، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إيداع الأموال لدى البنوك وجني الأرباح ، وقالت الفتوى أن ذلك جائز لأن البنك كان مؤسسة وسيطة في هذه الحالة. أنه بين المستثمرين والمودعين الذين لديهم أموال فائضة أودعوها في البنوك تمت التوفيق بينها وفقًا للفتوى ، وتتم المعاملة بين المودع والمستثمر والبنك من خلال الاستثمار ، ويمكن للمسلم أن يضع الأموال المخصصة للاستثمار في البنوك. إنشاء ، واستخدامها لتمويل المشاريع.
