الغرف التجارية للمواطنين السعوديين
اولا يجب التأكد من تفعيل العضوية في الغرف التجارية.ثم دفع الاشتراك الثانوية في العضوية لتجنب الحذف منها.
الغرف التجارية للمواطنين السعوديين اعرف باقى التفاصيل من خلال موقعنا "الخبر" حيث يبحث المواطنون السعوديون عن طريقة لاعتماد الغرف التجارية للأفراد
على محرك بحث "جوجل" وهذه الخدمة هي إحدى الخدمات الإلكترونية الرئيسية التي يبحث عنها المواطنون السعوديون لأنها تتيح لهم الاستفادة من الخدمات المختلفة التي لديهم
ويحتاج عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الوصول إلى فروع الغرف التجارية والتجارة المباشرة وكل هذه الجهود والتسهيلات تبذلها الحكومة السعودية لتسهيل الخدمات لشعبها باستخدام التكنولوجيا الحديثة بدلاً من الأعمال الورقية التي تستغرق جهداً ووقتاً مضاعفاً.
اليكم خطوات تصديق الوثائق الإلكترونية للغرف التجارية
وفي إطار رؤية المملكة 2030 ، تسعى الغرف التجارية لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الأمور على المواطنين بدلاً من الإجراءات الورقية ، ونبدأ في تقديم خطوات التصديق على المستندات الإلكترونية:
-
اولا الدخول على موقع الغرف السعودية.
-
ثم البحث في القائمة عن الغرف التجارية الصناعية.
-
ثم القيام بإختيار الغرف المرادة وهي التجاريه.
-
و قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.
-
ثم قم بإنشاء حساب جديد.
-
ثم اضغط على خدمة تصديق الوثائق.
-
وادخال كافة البيانات المطلوبة منك.
- ثم قم بتسديد الرسوم المطلوبة ثم اضغط على استكمال الطلب.
تعرف على قيمة رسوم الغرف التجارية
كما يجب على المواطنين المستخدمين الغرف التجارية دفع الرسوم المطلوبة منهم والتي تقسم إلى فئات كالآتي:
- الفئة الممتازة ويتطلب لها رسوم 10000 ريال سعودي.
- الفئة الأولى ويتطلب لها دفع 5000 ريال سعودي.
- الفئة الثانية ويتطلب لها دفع 2000 ريال سعودي.
- الفئة الثالثة ويتطلب لها دفع 800 ريال سعودي.
- الفئة الرابعة ويتطلب لها دفع 300 ريال سعودي.
- والشهادات رسوم 25 ريال إذا كان التصديق ورقي أما إذا كان الكتروني تكون الرسوم 35 ريال.
اليكم الشروط اللازمة للتصديق الغرف التجارية
- اولا يجب التأكد من تفعيل العضوية في الغرف التجارية.
- ثم دفع الاشتراك الثانوية في العضوية لتجنب الحذف منها.
- ومطابقة توقيع مع الاسم الرسمي في الغرفه التجاريه مع اس مستندات رسمية يتم تقديمها.
- ومطابقة الاسم ورقم الهوية ورقم السجل التجاري الخاص بكل ماهو متعلق بالغرف التجارية.
- ورفض أي تلف في البيانات الموجودة في الوثيقة.
- ويجب أن يطابق المحتوي الموجود في الأوراق الرسمية المقدمه مع تعليمات الموضوعة من جانب الحكومة السعودية لغرف التجارة.
