إليكم تعديلات جديدة بخصوص حالات طرد المستأجرين من الشقة فوراً طبقا لقانون الإيجار القديم
اولا عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يوم من تاريخ إنذاره بالدفع ، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة
إليكم تعديلات جديدة بخصوص حالات طرد المستأجرين من الشقة فوراً طبقا لقانون الإيجار القديم من خلال موقعنا "الخبر" حيث ان هناك بعض التغييرات الجديدة
على قانون الإيجارات القديم في جمهورية مصر العربية والتي تشمل بعض الإجراءات والمتطلبات التي تسهل العلاقة بين المالك والمستأجر. لمعرفة كل التفاصيل ، يمكنك متابعة نهاية هذه المقالة.
تعرف على حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
كما يتم طرد المستأجر من الوحدة السكنية بناء على قانون الإيجار القديم ، والتي قد جاءت على النحو التالي:
- اولا عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يوم من تاريخ إنذاره بالدفع ، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة
- وفي حالة تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك . في حالة ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
- في حالة استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى ، أو تضر بالصحة العامة ، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي
- وفي حالة تغيير نشاط العين المؤجرة ، أو استخدامها في غير الغرض الذي أجرت من أجله
الحلول المقترحة
- اولا تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه مصرى للوحدات السكنية .
- حصول المستأجر على 40 % من قيمة الشقة حال إخلائها .
- و زيادة إيجار الشقة 10 % سنويا .
- 400 جنيه مصرى حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما .
- 600 جنيه مصرى حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات وزيادتها 10 % كل 3 سنوات .
- ومنح المالك 40 % والمستأجر 60 % من قيمة الشقة عند تغيير العقد .
- ومنح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة في حالة بيعها .
- و300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
