بيان هام تقوم باصدارة دار الأفتاء المصرية حول البيع بالتقسيط
كشفت دار الافتاء المصرية عن تفاصيل حكم البيع بالتقسيط للبائع الذي لا يملك سلعة أو تجارة لكنه يرى السلعة المراد شراؤها ثم يبيعها لمن يريدها ثم يضيف ربحًا
كشفت دار الافتاء المصرية عن تفاصيل حكم البيع بالتقسيط للبائع الذي لا يملك سلعة أو تجارة لكنه يرى السلعة المراد شراؤها ثم يبيعها لمن يريدها ثم يضيف ربحًا
ومع انتشار الشائعات بين مؤيدي العملية والتأكيد على عدم وجود شبهه بها ، وبين الناس الذين يزعمون أنه شكل من أشكال الربا المقنع بالنظر إلى الركود الاقتصادي في البلاد
توضيح من دار الافتاء المصرية :
وأوضحت دار الافتاء ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، اليوم الأحد أنه : إذا لم يكن لدى البائع محل أو بضاعة فسيكون البيع بالتقسيط أن يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له ، فهذه صفقة حقيقية لا علاقة لها بالمنع وهي تندرج تحت مصطلح " بيع المرابحة " الذي كان قائماً دائماً على مر العصور
وأضافت دار الإفتاء أن معاملة ( بيع المرابحة ) نص عليه الإمام الشافعي في كتابه ( الام ) ... والذي يوضح فيه نصًا : (( أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول : اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا)) .. مؤكدة أن بيع المرابحة بهذه العملية جائز شرعًا ولا حرج فيه ولا خطأ
وردت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " سؤالا هاما : ما حكم البيع بالتقسيط ، هل هو مسموح أم ممنوع ؟
" تختلف مبيعات التقسيط عن المبيعات الحالية بمعنى أنه إذا اشتريت سلعة اليوم بسعر نقدي ، فسيكون لها سعر واحد ، وإذا أخذتها بنظام دفع السعر لمدة عام أو أكثر ، فسيكون لها سعر آخر على أساس تأجيل دفع الثمن " .
