حالات مستثناة من تعديلات قانون الإيجار القديم فى القانون الجديد
حالات مستثناة من تعديلات قانون الإيجار القديم فى القانون الجديد
مازالت تعديلات قانون الإيجار القديم تثير اهتمام الكثير من الأشخاص سواء الملاك أو المستأجرين، وكانت أخر التطورات التي قالها محمد عبد العال المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، إن ما حدث لا يسمى تعديلا على القانون وإلا كانت الحكومة أضافت القانون إلى أجندتها التشريعية التي أعلنتها وقدمتها لمجلس النواب الحالي، لافتا إلى أن القانون التى وافقت عليه الحكومة يخص الأشخاص الاعتبارية فقط، مثل: الهيئات والمؤسسات والشركات، سواء العامة أو الخاصة.
الحالات المستثناة من تعديلات قانون الإيجار القديم
وأضاف المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك بعض الحالات المستثناة من التعديلات للقانون الجديد،و وهي الأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية، بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعبة، فضلا عن الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية.
نص القانون
وأوضح مشروع قانون الحكومة يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 5-5-2018 حيث نص الحكم على عدم دستورية صدر الفقرة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أساس أنها توسعت وشملت الأشخاص الاعتبارية، والشخصية الاعتبارية لا تموت ولا تورث، وبالتالي فالعقد يكون أبديا وهو ما يتعارض مع الدستور لذلك جاء التعديل.
وتابع: “التعديلات لا تطبق إلا على الأشخاص الاعتبارية بمعنى أن يكون طرف المستأجر في العقود شخصا اعتباريا وهو الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة في مصر”.
