أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24 ديسمبر
بعد إلغاء الدولار الجمركي، وذلك طبقًا للأسعار المعلن عنها بالبنك المركزي المصري، على جميع السلع الاستفزازية والأساسية اليوم
عاجل أعلنت الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بـ"مصلحة الجمارك المصرية"، أسعار العملات الأجنبية والعربية،
بعد إلغاء الدولار الجمركي، وذلك طبقًا للأسعار المعلن عنها بالبنك المركزي المصري، على جميع السلع الاستفزازية والأساسية اليوم.
وتقدم من خلال موقعنا الخبر، أسعار العملات العربية والأجنبية بالمنافذ الجمركية طبقًا للمنشور رقم 152 لسنة 2021 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي
بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، والتي تم العمل بها اليوم الجمعة ٢٤ ديسمبر 2021، ومعمول بها بمصلحة الجمارك المصرية.
يذكر أن الدولار الجمركي هو مجرد مصطلح اقتصادي ويتم تحديد سعره شهريًا من قبل وزارة المالية وذلك لقيام الدوائر الجمركية بتحديد قيمة البضائع المستوردة،
ومن أجل حساب الرسوم الجمركية عليها بناءً على هذا السعر المحدد من قبل وزارة المالية، لذلك فهو ما يدفعه المستورد من مبالغ نقدية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة الموجودة في جمارك الموانئ.
أما سعر الدولار في البنوك فهو سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، ويتم التعامل عليها بصورة يومية ويمكن أن يتغير سعره في اليوم أكثر من مرة وذلك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.
جدير بالذكر أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد أحد روافد المشروع القومى لتطوير منظومة الإدارة الجمركية، التى تستهدف التوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ،
وتقليص عدد الجهات التى تتولى اعتماد ومراجعة مستندات الشحن، وحوكمة دورة الإفراج عن البضائع، دون الحاجة إلى المستندات الورقية،
واستقبال البيانات إلكترونيًا من المُصدِّر الأجنبى، والاستغناء عن أسلوب إدراج البيانات، باستخدام التوقيع الإلكترونى، وتحقيق نظام إنذار مبكر للإدارات المعنية بالمخاطر، والاستهداف قبل شحن البضائع.
وأيضا تمكين جهات الفحص النوعى من بدء الإجراءات قبل وصول الشحنات، ومِن ثَمَّ خفض زمن الإفراج عن البضائع؛ نتيجة الاستغناء عن إجراءات اعتماد وتوثيق مستندات الشحنة، وتكوين قاعدة بيانات سعرية مركزية عن السلع المستوردة بتطبيق نظام الترقيم الدولى، وتعزيز حوكمة الإجراءات بتقليص تدخل العنصر البشرى فى سير إجراءات الكشف والمعاينة والتثمين.
