أهداف عديدة من قانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
أكدت الوكالة الوطنية للتأمينات الاجتماعية أن قانون التأمين رقم 148 لسنة 2019 كان له أهداف عديدة ، مشيرة إلى أن القانون عمل على التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ، وكذلك مزايا التأمين ضد الحوادث المالية ، بالإضافة إلى مزايا الصحة والتأمين. والتأمين ضد البطالة.
الأهداف التي تحققت من خلال الإصلاح التشريعي :
وأوضحت الوكالة الوطنية للتأمينات الاجتماعية ، في تقرير أصدرته ، أن الأهداف التي حققها الإصلاح التشريعي كانت على النحو التالي:
التوافق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية.
تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
- حل التعقيدات المالية "الحالية والمستقبلية" بين نظام الضمان الاجتماعي والخزينة وبنك الاستثمار القومي.
- قانون موحد لنظام الضمان الاجتماعي يغطي جميع الطبقات الاجتماعية دون استثناء ويتبنى مفهوم الأجر الكلي.
- إنشاء صندوق استثمار ائتماني للضمان الاجتماعي يتم تعيين مجلس أمناء ومدير له لإدارة الاستثمار بشكل احترافي.
- توحيد معدلات الاشتراك في النظام وقواعد احتساب المزايا لفئات المؤمن عليهم المختلفة.
التوحيد التدريجي لسن التقاعد لمختلف فئات المؤمن عليهم.
- القضاء على ظاهرة تدني قيم المعاشات مع ضمان حد أدنى للمعاشات.
تشجيع العمال غير النظاميين على الاشتراك في النظام من خلال مساهمات من الخزينة تعادل نصيب صاحب العمل.
- الحد من ظاهرة التهرب التأميني من خلال تحقيق الربط الآلي مع الأطراف ذات العلاقة وزيادة العقوبات.
الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي :
وأشارت الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي إلى أن هناك 10 مليون و 700 ألف مواطن لديهم معاش تقاعدي ومستحقون له ، و 13.8 مليون مؤمن عليهم ، مشيرة إلى أن هناك 914 مقعدًا في إدارة الضمان الاجتماعي.
أكدت وكالة الضمان الاجتماعي أن المساهمات السنوية في 2021-2022 ستكون 150 مليار جنيه والنفقات السنوية في 2021-2022 ستكون حوالي 294 مليار جنيه ، مشيرة إلى أن هناك 23000 عامل في الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي.
