قانون العمل الجديد ومواجهه التمييز بين العاملين

قال مجدي البدوي ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونائب مقرر لجنة النقابات والمجتمع المدني في الحوار الوطني ، إن قانون العمل الذي يتناول شؤون العاملين في القطاع الخاص ، هي إحدى القضايا المهمة المطروحة على طاولة الحوار ، حيث تضم أكثر من 26 مليون عامل في القطاع الخاص يمثلون ركيزة أساسية ومساهمين في التنمية.

إقرأ أيضاً: جامعة حلوان تعلن حالة تغير المناخ وتأثيراته ضمن برامجها الدراسية

مواجهه التمييز بين العاملين

وأضاف البدوي أن قانون العمل الجديد يفضح أي شكل من أشكال التمييز بين العاملين في القطاع ، وفق أحكام الدستور المصري الذي يؤكد المساواة بين المواطنين وعدم التمييز.

وأوضح أن المشرع أدرج في مواد قانون العمل الجديد نصا "يحظر أي عمل أو سلوك أو ممارسة من شأنها أن تسبب التمييز بين الموظفين فيما يتعلق بظروف العمل أو الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في عقد العمل ، بسبب الدين. أو الأيديولوجية أو الجنس أو الأصل أو العرق. "لون البشرة أو اللغة أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أسباب أخرى تؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

عقوبة التمييز في قانون العمل الجديد

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن مواد قانون العمل الجديد تتضمن أيضا عقوبات لمواجهة هذه الظاهرة وأن القانون يعتبر التمييز بين عامل وآخر جريمة وينص على عقوبة.

ينص قانون العمل الجديد على زيادة العقوبة على أي شخص يرتكب جريمة توظيف عامل للعمل القسري ، أو ارتكاب تمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الجنس ، بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه