زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي بنسبة 5.2٪ فى الربع الأول من السنة المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية قام باللتأكيد على التزامنا بتحقيق التوازن بين السياسة المالية ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للبلاد
وزير المالية يؤكد على أهمية تحقيق التوازن :
الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للبلاد بحيث يكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود وقادرًا على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة ؛ نتيجة لوباء كورونا وتأثير الحرب في أوروبا ، وأوضح أننا واصلنا تحسين جوانب الإنفاق على التنمية البشرية بتركيزه على الصحة والتعليم وبناء الأفراد والمخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الربع الأول من العام الجاري وارتفعت السنة المالية الحالية بنسبة 5.2٪
وأضاف الوزير خلال لقائه بممثلي فيتش وباركليز وستاندرد تشارترد على هامش حضوره اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن ,,
أن ميزانية العام المالي الماضي أظهرت زيادة بنسبة 21٪ في الإنفاق على التعليم .. والصحة بنسبة 22٪
في حين بلغ إجمالي المخصصات المالية لخطط الدعم والحماية الاجتماعية حوالي 490 مليار جنيه .. حيث ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي على خلق مساحة مالية لزيادة المخصصات المعتمدة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا والمناطق الأكثر احتياجًا
انخفاض نسبة الدين من 103٪ في يونيو 2016 إلى 87.2٪ في نهاية السنة المالية الماضية :
أشار الوزير إلى أن لدينا بنية تحتية محفزة ومتطورة تتيح لنا جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية واسعة النطاق ، مما يساعد على مضاعفة الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد و توطين الصناعة المحلية ؛ زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار من الصادرات سنويًا من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات الهادفة إلى توفير التدفق النقدي اللازم وتسهيل الإجراءات لمجتمع الأعمال
وأوضح الوزير أنه على الرغم من الضغوط التضخمية وعدم اليقين على الساحة العالمية ، فقد تمكنا من تحقيق الانضباط المالي وتسجيل المؤشرات الإيجابية حيث كانت مصر واحدة من الاقتصادات الناشئة القليلة التي سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضى .. و معدل نمو 6.6٪ ، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 19٪ على أساس سنوي ، وانخفاض عجز الموازنة من 13٪ في السنة المالية 2012/2013 إلى 6.1٪ في السنة المالية الماضية ، ونستهدف : 6٪ في السنة المالية الحالية و 4٪ بحلول السنة المالية 2026/2027 ، وانخفضت نسبة الدين من 103٪ في يونيو 2016 إلى 87.2٪ في يونيو الماضي
لدينا بنية تحتية محفزة ومتطورة تتيح جذب شرائح من المستثمرين :
وأشار الوزير إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث "ستاندرد آند بورز ، موديز وفيتش" في واحدة من أصعب أوقات الاقتصاد العالمي في مواجهة " كورونا "
وحتى نتحرك قدما في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتقوية هيكل الاقتصاد الكلي ؛ ولمواجهة تحديات الأزمة العالمية الحالية ، أشار إلى أن الدولة تعمل على استراتيجية طموحة تقوم على تنويع المصادر وأدوات التمويل بين الدولار والسندات الخضراء وغيرها بالين الياباني واليوان الصيني وصكوك الدولة
