رئيس الوزراء يصر على التعافي من الأزمة العالمية الاقتصادية قصيرة الأجل
انطلقت صباح اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات " المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 " .. حيث البحث عن خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية ، نظمته الحكومة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدى ثلاثة أيام ؛ مناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية المتعلقة بأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الأجهزة الحكومية ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء
انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022
في بداية فعاليات اليوم الأول للمؤتمر وأثناء الجلسة الافتتاحية قام رئيس مجلس الوزراء د / مصطفى مدبولي بتقديم عرضا بعنوان الاقتصاد المصري في أربعين عاما .. و بدأ حديثة أن هذا المؤتمر ينعقد في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عامًا من أجل البقاء وضمان استقرار بلدنا محصنة ضد هذه الظروف ، حيث تم تصنيفها من قبل جميع المؤسسات الدولية على أنها من أكثر الدول تضرراً من هذه الأزمة العالمية الكبرى
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بسبب إدراك القيادة السياسية لأهمية رسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة خبراء ومختصين ومجتمع الأعمال والأحزاب السياسية ، فقد كلف الرئيس الحكومة بهذه الأمور .. تنظيم مؤتمر لبحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري ووضع خريطة "مسار واضح لهذا الاقتصاد في الفترة المقبلة" ، مشيرًا إلى أن هذه الخريطة يجب أن تتكون من جزأين : الأول التعافي من الأزمة العالمية طويلة الأمد ، والثاني هو صياغة حلول لبعض مشاكلنا المزمنة التي تتطلب العمل على المدى المتوسط والطويل
الحكومة تحرص على متابعة ما يُكتب عن مصر
أشار د / مصطفى مدبولي إلى أنه منذ بداية الأزمة وقبل حدوثها اهتمت الحكومة بمتابعة التقارير الخاصة بمصر في الداخل والخارج ومراقبة جميع مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على آراء المصريين والاستماع إليهم من الخبراء في البرامج الحوارية مشيرين إلى أن بعض هذه الآراء ثبت عدم استنادها إلى معرفة دقيقة لواقع وظروف الاقتصاد المصري ، ولا تستند إلى أرقام حقيقية تعكس واقع ذلك الاقتصاد ، بحيث يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ، على سبيل المثال ، تواجه مصر أسوأ أزمة قد تمر بها
وضع الاقتصاد المصري
وأضاف رئيس الوزراء أنه من خلال رصدنا للأربعين عاما الماضية وجدنا أن هذا المؤتمر الاقتصادي الذي عقده فخامة الرئيس السيسي هو رابع مؤتمر اقتصادي في هذه السنوات ، وأشار إلى ضرورة تحليل نتائج هذه المؤتمرات الاقتصادية وأوضاعه ومعرفة أين نحن بعد كل مؤتمر لضمان خروجنا من المؤتمر الحالي بتوصيات واقعية نعتقد جميعًا أنه يمكن تنفيذها
وأكد مدبولي على أهمية تحليل نتائج مؤتمرين من المؤتمرات الأربعة لما لهما من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر .. الأول : هو المؤتمر الاقتصادي الكبير عام 1982 والثاني : مؤتمر مصر المستقبل عام 2015
والسر وراء اختيار هذين المؤتمرين هو أن كلاهما عُقد عندما كانت مصر في خضم ظروف استثنائية للغاية
وشهدت مصر في مؤتمر عام 1982 فترتي ما بعد الحرب وانتصارات أكتوبر ، حيث واجهت الدولة المصرية خلالها اقتصادًا محفوفًا بالمشاكل الهائلة مع ظهور اتجاهات اقتصادية معينة أضيفت إليها سياسة الانفتاح الاقتصادي
وأضاف أنه بالنظر إلى مؤتمر 2015 ، كانت الدولة قد أنهت لتوها أزمات سياسية شديدة للغاية في 2011-2013 بموجة من الإرهاب لم تشهدها مصر من قبل ، وكانت الدولة تتخذ الخطوات الأولى في ذلك الوقت من الاستقرار السياسي ، ولهذا دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المؤتمر لبحث أوضاع الاقتصاد المصري وكيف يمكن أن ننمو فيه
استعراض وتحليل كيف كانت مصر فى السابق
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء باستعراض وتحليل كيف كانت مصر في توقيت عقد هذين المؤتمرين .. وماهى المخرجات التي تم التوصل اليها من خلالهما .. حيث عرض جانبا من الصور التى تم الحصول عليها من ارشيف جريدة الاهرام ، والتى تعكس ازمات كانت تواجه عدة قطاعات فى الدولة خاصة الخدميه خلال الفترة من عام 1978 إلى عام 1981.. منها صور لوضع منظومة النقل الجماعى والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس والمرافق وطوابير جمعيات المستهلكين ونظام الصرف الصحي في الشوارع الراقية والمتدنية مشاكل في كليهما ، مشيرًا إلى أن مصر دولة عظيمه ، وبالتالي العديد من الأزمات لم يمر الكثير من الشباب بما شهدته مصر خلال المؤتمر الاقتصادي عام 1982
ثأثير ثورتى 2011 و2013 على الاقتصاد
ثم تناول رئيس الوزراء ثورتي 2011 و 2013 ودورهما في التأثير بشكل خطير على الاقتصاد المصري ، وهنا أشار إلى ما قاله البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن مصر في عام 2015 ، حيث صرح الصندوق بأنمصر تمر بفترة من الزمن تعتبر فترة التغيير الجذري التي بدأت في يناير 2011 بآمال كبيرة ولكن أيضًا تحديات كبيرة ، ولكن منذ عام 2011 تعاني مصر من انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة لعدة سنوات ، وتفاقمت هذه المشاكل بسبب العجز الكبير في الميزانية
