رئيس الوزراء يؤكد على أهمية وجود آلية تمويل بنظام سداد مطول
أكد د/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية آلية التمويل التي من شأنها أن تسمح للأسر العادية بالحصول على وحدات بنظام السداد المطول ، حيث لا يزال هناك إحجام عن الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان وبالتالي فهي إجراء صعب ، أيضا في ظل وجود نظام التمويل العقاري ، والرهن العقاري ، ومن ثم يجب مواجهة هذه الأمور بآلية محددة وواضحة
جلسة اليوم الثانى تناقش " الأصول العقارية "
جلسة بعنوان " الأصول العقارية وسبل تطويرها وزيادة مساهمة القطاع الخاص " عقدت في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي (مصر - 2022) برئاسة د / الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمناقشات التي دارت حول سبل تطوير وتطوير الأصول العقارية وكيفية الاستفادة منها على أفضل وجه
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى ملف التصدير العقاري ، مشيرًا إلى أننا ما زلنا بعيدين عن العديد من دول العالم من حيث بيع الوحدات القائمة في العقارات المصرية ، رغم أن لدينا حجمًا كبيرًا جدًا من العقارات على مستوى عالٍ ومتطور و لكن لا يمكننا الترويج له
ونحن كدولة على استعداد تام لاتخاذ أي قرارات تنظيمية من شأنها تسهيل الملكية الأجنبية للكيانات وربطها بإقامة طويلة الأجل ، حيث يضيف أننا بحاجة إلى توصيات واضحة تضع هذه النقاط في إطار تشغيلي للعمل عليه في المستقبل القريب
اليوم الثانى من المؤتمر الأقتصادى
تهدف الجلسة الأولى لليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 إلى التعرف على الملامح العامة لوثيقة السياسة الخاصة بملكية الدولة والحياد التنافسي ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومراجعة السياسات والتدابير التي اعتمدها المجلس المصري. والحكومة لتعزيز الحياد التنافسى
وأشار السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذه الجلسة الأولى لليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي ستناقش عددًا من المحاور المتعلقة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة في مصر والمبادئ التي تنظمها و حضور الدولة في النشاط الاقتصادي
وقال المتحدث الرسمي : " من المتوقع أن تعرض نتائج هذه الجلسة الملامح العامة للوثيقة الخاصة بسياسة ملكية الدولة ، وتناول النتائج الرئيسية للحوار المجتمعي الذي جرى مع الخبراء في عدد من المجالات ذات الصلة ، وإلقاء الضوء على دور الدولة في تعزيز حيادية المنافسة وتعزيز سياسات المنافسة والحياد و القدرة التنافسية للدولة المصرية ، كما يوضح دور اللجنة العليا في دعم سياسة المنافسة وحياد المنافسة
الجلسة الثانية من اليوم الثاني تناقش فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل
تم مناقشة فرص وآفاق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لتمكين وتشجيع دور القطاع الخاص في جهود التنمية للتعرف على الدور المتوقع لهذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشاريع المدرجة في خطة عمل الحكومة وبرنامجها
وشدد سعد على أن الدورة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في إبراز إطار التعاون الدولي وتمويل التنمية للحكومة المصرية ودورها في تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحديد الآليات والنماذج المختلفة لدعمها ولدعم القطاع الخاص في مجال التنمية من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، خاصة المشاريع الخضراء
كما تهدف الجلسة الثانية إلى تحديد الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتحديد الدور المركزي للشراكات الدولية في دعم هذه الإصلاحات ، بالإضافة إلى استعراض نماذج وقصص نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تحققت من خلال التعاون الدولى وتمويل التنمية وتحديد فرص الشراكة الدولية المستقبل تعمل على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في التنفيذ
