مجلس الشيوخ يحدد قيمة رسوم التصالح فى المخالفات البناء 2022

ينتظر آلاف المواطنين وخاصة أصحاب الشقق والعقارات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية نتائج الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ستناقش المادة 9 من قانون التصالح بشأن مخالفات البناء وعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق لمناقشة المادة التاسعة من قانون التصالح مع مخالفات البناء التي تؤكد قيمة التصالح في المدن والقرى.

إقرأ أيضاً: تطوير أحياء القاهرة والاسكندرية بناء على أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسى

المادة 9 من قانون التصالح

جاء نص المادة على النحو : تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الوضع بناء على قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمرانى و الحضاري وتوافر الخدمات على أن لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً ولا يزيد عن ألفي وخمسمائة جنية مسترشداً بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها في المادة الخامسة من القانون رقم (17). لعام 2019.

يتم سداد باقى مقابل التصالح على وجه السرعة خلال ستين يومًا من تاريخ أخطار ذوى الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، و يجوز بقرار من رئيس الوزراء بشأن منح تخفيض بنسبة 25٪ كحد أقصى في حالة السداد الفوري للمقابل.

الأحكام التنفيذية لقانون التصالح

نصت الأحكام التنفيذية لقانون التصالح على أنه يجوز مقابل التصالح على أقساط لمدة أقصاها خمس سنوات ، بشرط أن يكون مستحقًا لمعدل فائدة لا يزيد عن 7٪ من تاريخ الاستحقاق إلى وقت السداد إذا مدة التقسيط تزيد عن ثلاث سنوات.

كما يؤخذ في الاعتبار خصم ما تم دفعه بالفعل في قرارات المحاكم المتعلقة بالمخالفات محل الطلب.