تسهيلات جديده على التحويلات المالية الخارجية بالبنوك الاماراتيه
قامت البنوك العاملة في دولة الامارات في البدء بتقديم تسهيلات جديده على التحويلات المالية لقطاع الأعمال ، و ذلك لسداد قيمة المشتريات المختلفة من بقية الدول.
تأخير التحويلات و كثره المستندات المطلوبه
كما قد صرح مصدر مصرفي فضل عدم نشر اسمه ، إنه هناك ابكثؤر من الشكاوى التى تلقتها البنوك خلال الفترة الماضية ، التى تتعلق بتأخر التحويلات لغرض سداد التزامات قطاع الأعمال الخارجية ، و ذلك بسبب كثرة المستندات المطلوبة و طول فترة التدقيق و المطابقات التي كانت تستغرق حتى 10 أيام عمل ، و قد أشار إلى أن هذه المدة كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام التجار و أصحاب المصالح ، خاصه الذين يتعاملون في المواد سريعة التلف ، مثل السلع الغذائية .
تخفيف المستندات التى تطلبها البنوك
و قد أضاف ايضا أنه اعتباراً من مطلع العام الجديد ، و قد بدأت البنوك بالتخفيف من المستندات الكثيرة التي كانت تطلبها ، و اكتفت بصور فواتير المشتريات ، كما قللت مدة التدقيق إلى يومي عمل فقط ، و قبل انتهاء اليومين يتم إنجاز التحويل و سداد المشتريات للتجار .
كما أوضح ايضا أن نسبة كبيرة من تلك التحويلات تتم مجاناً ، إذ يقوم المستلم بدفع الرسوم نيابة عن المرسل ، و بعدها يتم استكمال بقية الإجراءات ، لافتاً إلى وجود ارتياح كبير في أوساط الأعمال لهذه الإجراءات التي سهلت كثيراً شراء السلع المختلفة ، و ضمان تسلمها في الوقت المحدد مع سداد ثمنها حسب المتفق عليه .
تراجع البنوك عن طلب صور للمستندات و الفواتير
كما ذكر المصدر المصرفي ايضا أن البنوك أيضاً في السابق كانت تشترط وجود صوراً عن مستندات شحن البضاعة ، لكن الآن لم تعد هذه الصور مطلوبة لما كان يواجهه التجار أحياناً من صعوبات في توفيرها ، و ذلك لأن بعض الجهات المصدرة كانت تشترط سداد ثمن المشتريات أولاً ، و من ثم يتم شحنها .
و اضاف ايضا أن البنوك لم تغير رسوم التحويلات المالية للأعمال ، و لكنها أبقتها عند المستويات المعمول بها ذاتها منذ عامين تقريباً ، في ظل وجود منافسة كبيرة في السوق المحلية ، و أشار إلى أن البنوك لديها ضوابط يتم التدقيق تحت مظلتها بما يضمن خروجاً آمناً للأموال و لوجهات معروفة ، و ذلك بما يتوافق مع تعليمات المصرف المركزي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال .
