الهيئة الأتحادية للضرائب تطلق 3 مبادرات أبتكارية خلال شهر الإمارات للأبتكار
أعلنت الهيئة الأتحادية للضرائب عن إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية للأبتكار و مجموعة من الفعاليات ضمن مشاركتها فى شهر الإمارات للأبتكار ، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للأبتكار و رعاية الأفكار و الفرص من خلال دعم المبتكرين و الأستراتيجية الوطنية للأبتكار المتطور .
3 مبادرات رئيسية للأبتكار تطلقها الهيئة الأتحادية للضرائب
المبادرات الثلاث تشمل إنشاء جائزة تحدي الأبتكار لفرق العمل بالمكتب و برنامج هاكاثون لتعزيز الشراكات بين المكتب و أفراد المجتمع و زيادة المشاركة فى منصة الأبتكار الرقمي TAX 10 ، لتمكين موظفي الأمانة العامة من الوصول إلى العديد من المجموعات وطنيا و دوليا .
كما صرح سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة أنه كجزء من أستراتيجية الأبتكار التي تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية فى الإجراءات الضريبية و التحسين المستمر للخدمات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤكدا أنهم ملتزمون بالمشاركة فى أنشطة شهر الإمارات للأبتكار كل عام لتحسين الحوافز فى البيئة التنظيمية ، كما أشار إن المبادرات و الأنشطة الجديدة التي تنفذها الجهات الحكومية خلال شهر الأبتكار لهذا العام سوف تساعد على إيجاد حلول مبتكرة لحل المشكلات و التطوير المستمر للإجراءات الضريبية و أتباع الأساليب المبتكرة بدولة الإمارات ، مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة و التنويع المالي و مواكبة عملية التحول الرقمي .
حيث تعتقد الهيئة الأتحادية للضرائب أن تحدي الأبتكار يهدف إلى تطوير حلول عملية وم ستقبلية من خلال إتاحة الفرصة للموظفين لإظهار مهاراتهم و أفكارهم المبتكرة ، بالتالي تحسين عمليات دائرة الضرائب و تحقيق تحسينات ملموسة فى عملية تلقي و تقييم أقتراحات الموظفين بشكل منتظم و التعرف على الفائزين ، بالإضافة إلى إن برنامج الهاكاثون يهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات الحالية بالتعاون مع الحكومة و قطاع التعليم ، حيث يجمع نخبة من المطورين و المبرمجين و المصممين لخلق حلول مبتكرة و تشكيل مجموعة عمل متماسكة .
المبادرة الرئيسية الثالثة تتمثل فى توسيع نطاق المشاركة فى تاكس 10 و هي منصة رقمية للاأبتكار لموظفي الهيئات و تشجيع شريحة من المجتمع الإماراتي على المشاركة فى المنصة إلى 100 فرد من المجتمع ، بهدف تمكين منح التراخيص و توفير تراخيص أستخدام المنصة لممثلي الجامعات و المؤسسات الحكومية المحلية بالإضافة إلى ممثلي السلطات الضريبية فى الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي .
