دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية كينيا يتوضلان لأتفاقية شراكة أقتصادية
أنهت دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية كينيا المشاورات بشأن أتفاقية الشراكة الأقتصادية الشاملة ، بعد التوصل إلى الشروط النهائية لأتفاقية الشراكة الأقتصادية الشاملة و أستكمال العمليات المتبقية ذات الصلة تمهيدا لتوقيعها رسميا لاحقا .
أنهت دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية كينيا المشاورات بشأن أتفاقية الشراكة الأقتصادية الشاملة
أصدر معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية و معالي ريبيكا ميانو وزيرة التجارة و الصناعة و الأستثمار الكينية ، بيانا مشتركا فى ختام المفاوضات حول هذه الأتفاقية الهادفة إلى تطوير العلاقات التجارية و الأستثمارية الموقعة نحو منظور أوسع يضمن النمو الأقتصادي المتبادل لكلا البلدين .
تعد أتفاقية الشراكة الأقتصادية الشاملة مع كينيا الأحدث على أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تؤكد الأتفاقية على الديناميكية التجارية بين البلدين الصديقين ، لا سيما بالنظر إلى الأتجاه المتنامي للتجارة النفطية و غير النفطية المحلية و التي تسجل نمو قياسي بنسبة 26.4% فى عام 2023 بإجمالي يزيد عن 3 مليارات و 60 مليون دولار أمريكي .
توفر هذه الأتفاقية منصة للشركات من كلا البلدين للدخول فى شراكات طويلة الأمد و تحسين الوصول المتبادل إلى أسواق البلدين و البيئات الإقليمية ، حيث تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم حيث تدخل فى أتفاقيات شراكة أقتصادية شاملة مع أقتصادات واعدة مثل كينيا .
قالت ريبيكا ميانو تعتبر كينيا محركا رئيسيا للنمو الأقتصادي و التنمية الشاملة حيث تواصل تنفيذ خطتها التنموية الوطنية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الصناعي و تحسين الجودة ، لتصبح قادرة على المنافسة عالميا حيث تلعب أتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة دور رئيسي فى هذه الخطط ، مما يسمح للصادرات الكينية بالوصول إلى أسواق مهمة فى آسيا و الشرق الأوسط ، فضلا عن جذب الأستثمارات التي من شأنها تطوير الأقتصاد الكيني و تحفيز التدفق .
يهدف برنامج الأتفاقية الأقتصادية الشاملة الذي أطلقته دولة الإمارات سبتمبر 2021 إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين و الأستثماريين مع الدول ذات الأهمية الأستراتيجية على خريطة التجارة الدولية ، كما أنعكست النتائج الإيجابية على مجالات التجارة غير الخارجية حيث سجلت القيمة التجارية للمنتجات و الخدمات البترولية رقم قياسي غير مسبوق .
