وزارة التغير المناخي و البيئة توقع مذكرة تفاهم مع جمهورية إستونيا
وقعت وزارة التغير المناخي و البيئة مذكرة تفاهم مع جمهورية إستونيا لتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الأغذية و تنفيذ الحلول القائمة على التكنولوجيا فى هذا المجال .
وزارة التغير المناخي و البيئة توقع مذكرة تفاهم مع جمهورية إستونيا
وقع مذكرة التفاهم كل من معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة و معالي ماديس كالاس وزير الشؤون الإقليمية و الزراعة ممثلا عن وزارة المناخ فى جمهورية إستونيا ، خلال فعالية أقيمت فى مقر وزارة التغير المناخي و البيئة فى دبي ، حيث يأتي توقيع مذكرة التفاهم فى إطار الجهود الثلاثية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي و زيادة مساهمة أقتصاد البلدين فى أقتصادهما ، مع تبني حلول تكنولوجية متقدمة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية و الاستدامة البيئية و المناخية .
قالت معالي آمنة بنت عبد الله الضحاك : نحاول فى دولة الإمارات العربية المتحدة توسيع نطاق شراكتنا مع جميع الدول فى العديد من القضايا المشتركة ، ولا شك أن قضايا الغذاء هي إحدى أهم أولوياتنا لذلك نحن ملتزمون بتطبيق أحدث التقنيات المتطورة لإدارة مواردنا الطبيعية و تعظيم الاستفادة منها ، في إطار يدعم هدفنا المتمثل فى الحد من بصمتنا الكربونية و خلق فرص أقتصادية جديدة لمستقبل أكثر استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة .
كما أضافت قائلة : نحن نؤمن بأن السبيل الوحيد لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهنا هو العمل معا من خلال الشراكة مع إستونيا و بلدان أخرى ، حيث نهدف إلى ترسيخ حلول الأمن الغذائي القائمة على الأبتكار محليا و نشرها فى جميع أنحاء العالم كأفضل الممارسات ، من خلال نقل المعرفة و التكنولوجيا حيث يمكننا إحداث فرق فى هذا القطاع المهم و إحداث تأثير إيجابي على مستقبل بلدنا والعالم .
حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز النظم و المشاريع الغذائية المستدامة التي تشمل الحد من الفاقد و الهدر و تعزيز البحوث و الابتكار فى مجال الزراعة ، بالإضافة إلى الحلول الرقمية و تطوير الإنتاج المحلي المدعوم بالتكنولوجيا و سلامة الأغذية و القدرة على مواجهة الأزمات و الكوارث ، كما يشمل التعاون تنفيذ برامج البحث و التطوير فى مجال الأمن الغذائي و تبادل المعلومات الفنية حول شروط التجارة و القيود و الإجراءات .
كما يشمل التعاون تنفيذ برامج البحث و التطوير فى مجال المدن الذكية المستدامة و الحلول القائمة على الطبيعة ، كما يشمل الحد من أستخدام الطاقة و توليد النفايات و توفير جودة الحياة فى نظم إيكولوجية فعالة وذكية بيئيا و تنفيذ برامج بناء قدرات الموارد البشرية .
