أطلق بنك أبوظبي الأول منصة ما بعد التداول الجديدة مصممة خصيصا لمديري الموجودات
أطلق بنك أبوظبي الأول منصة جديدة لما بعد التداول مصممة خصيصا لمديري الأصول فى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، مما يساعد على وضع معايير جديدة فى قطاع خدمات الأوراق المالية بالمنطقة .
أطلق بنك أبوظبي الأول منصة جديدة لما بعد التداول مصممة خصيصا لمديري الأصول
تقدم المنصة مجموعة كاملة من الخدمات ذات المستوى العالمي بما في ذلك خدمات الحفظ العالمي و محاسبة الصناديق و وكالة التحويل و قياس الأداء و المخاطر و خدمات المكتب الوسيط ، التي تتكامل جميعها مع أسواق رأس المال و الخدمات المصرفية الأستثمارية و التي تتكامل جميعها مع الأنشطة الأساسية لقسمي أسواق رأس المال و الخدمات المصرفية الأستثمارية فى بنك أبوظبي الأول .
تعكس المنصة الجديدة تركيز بنك أبوظبي الأول على تقديم أحدث الابتكارات و الحلول التقنية لخلق إطار عمل تشغيلي لمديري الأصول و مديري الثروات فى المنطقة ، حيث تم تصميم منصة بنك أبوظبي الأول الجديدة لمعالجة تعقيدات اللوائح التنظيمية العالمية التي تؤثر على التدفقات الاستثمارية و تركز على المتطلبات الخاصة بكل منطقة فى قطاع إدارة الأصول و الثروات المتنامي .
ستقدم المنصة منتجات و خدمات عالمية المستوى بالإضافة إلى متخصصين فى المتطلبات التنظيمية لإدارة الصناديق فى الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و البحرين و الكويت و عمان ، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية و التشغيلية المحلية وفقا لاستبيان بي دبليو سي لعام 2023 لإدارة الأصول و الثروات و توقعات 2027 .
من المتوقع أن يتفوق الشرق الأوسط على أمريكا الشمالية و آسيا و المحيط الهادئ و أوروبا من حيث نمو الأصول المدارة ، على الرغم من التعقيدات التنظيمية الإقليمية حيث تسعى شركات إدارة الأصول و الثروات إلى دخول أسواق جديدة ، من المتوقع أن يتفوق النمو فى منطقة آسيا و المحيط الهادئ على أمريكا الشمالية بنسبة 50% بحلول عام 2027 ، في حين من المتوقع أن يتعافى القطاع الصناعي في الشرق الأوسط بعد التباطؤ الأخير .
من خلال هذه المبادرة الجديدة سيوفر بنك أبوظبي الأول منصة مبتكرة متكاملة الخدمات تستفيد من أفضل الخبرات فى المنطقة ، لدعم مديري الأصول فى وقت يشهد فيه قطاع الاستثمار فى المنطقة تطور و نمو متسارع ، حيث تواصل منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ترسيخ مكانتها كمركز مهم لإدارة الأصول و الثروات ، حيث توفر الحكومات إطار تنظيمي قوي و تتخذ مبادرات لتشجيع تأسيس شركات الاستثمار المحلية .
نتيجة لذلك تجذب المنطقة تدفقات جديدة من رؤوس الأموال من الخارج مع زيادة نسبة الثروات التي تبقى داخل المنطقة ، حيث صممت المنصة لدعم هذا النمو المستمر من خلال توفير الخبرات و المنتجات المصممة خصيصا لتلبية أحتياجات كل منطقة و الأستجابة للمشهد الأستثماري المتغير و المعقد بأستمرار فى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا .