إعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة لمواكبة تطورات سوق العمل
صرح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي ، وزير التربية و التعليم ، إن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة ، و العمل على تطويرها لتكون أكثر قدرة على مواكبة تطورات سوق العمل ، من خلال تزويد الأجيال الجديدة من القانونيين و المحامين بالمعارف و الخبرات ، و مهارات التفكير النقدي و التحليلي ، و علوم الذكاء الاصطناعي ، بما يمكنهم من النجاح في عالم دائم التطور من حولهم .
ندوه عن مستقبل التعليم القانوني في الدولة
و قد اتي ذلك من خلال مشاركته في ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل التعليم القانوني في الدولة ، قامت بتنظيمها شركة « التميمي و مشاركوه للمحاماة و الاستشارات القانونية » ، و قد شارك فيها ممثلون عن وزارة التربية و التعليم ، و كبرى الشركات القانونية المحلية و العالمية ، و أدار نقاشاتها رئيس مجلس إدارة شركة « التميمي و مشاركوه » ، عصام التميمي .
تطوير برامج التدريب العملية
كما أكد احمد الفلاسي ، خلال كلمته الافتتاحية ، على حرص وزارة التربية و التعليم على تعزيز أطر التعاون مع مكاتب المحاماة و شركات الاستشارات القانونية المحلية و الدولية ، لتطوير برامج تدريب عملية تسهم في سد الفجوة بين النظرية و التطبيق العملي ، و تعزز تنافسية الأجيال الجديدة من القانونيين و المحامين ، و ترتقي بوعيهم الاجتماعي ليكونوا قادرين على تقديم إضافة إيجابية في القطاعات كافة .
تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية
و قد صرح مدير شركه التميمي قائلا ، : « يكتسب الاجتماع بين وزارة التربية و التعليم و شركات المحاماة و الاستشارات القانونية أهمية بالغة ، كونه يركز على مستقبل التعليم القانوني ، و الدور الحيوي للقطاع الخاص في الارتقاء بمخرجاته » .
و أضاف ايضا : « مؤمنون بضرورة تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ، لتوفير منصات تدعم شباب المحامين و القانونيين ، من خلال توفير فرص التدريب العملي ، و تنظيم المحاضرات من قبل أفضل الخبرات القانونية ، و تعريف المحامين الشباب بأحدث التجارب و أفضل الممارسات القانونية العملية » .
