اتفاق جديد بين الإمارات و الصين بالتعاون في قطاعات الاقتصاد
قامت كل من حكومتا دولة الإمارات و الصين الشعبية خلال انعقاد اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية و التجارية و الفنية المشتركة ، بالاتفاق على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك .
القطاعات ذات الاهتمام المشترك
و من اهم القطاعات التي تم الاتفاق عليها و هى قطاع الاقتصاد الجديد ، و ريادة الأعمال ، و التكنولوجيا ، و السياحة ، و المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، و الطاقة و الطاقة المتجددة ، و الزراعة ، و الطيران ، و النقل اللوجستي ، و البنية التحتية ، و الصناعة ، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين .
و قد ترأس هذا الاجتماع كل من عبدالله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد ، و وانغ ون تاو ، وزير التجارة الصيني .
النمو المتزايد للاقتصاد بين الإمارات و الصين
كما صرح وزير الاقتصاد ، عبدالله بن طوق المري : « هناك نمواً متزايداً بين البلدين يشهده التعاون الاقتصادي ، إذ بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة ، كما تعد الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليارات دولار ، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022 » .
زياده عدد السياح الصينيين بالامارات
و تابع بن عبدالله طوق : « انه قد وصل إجمالي عدد السياح الصينيين إلى أكثر من مليون زائر في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2023 ، كما يصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألفاً ، و يتم تنظيم أكثر من 210 رحلة طيران شهرياً بين البلدين عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية » .
و دعا بن طوق مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من المميزات و الممكنات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية ، و التي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية ، حيث أصبحت البيئة المثالية لممارسة الأعمال و الأنشطة الاقتصادية و الأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي و العالمي .
