اصدار «نظام السكنات العمالية» من الموارد البشرية لتعزيز جودة حياة لدى العمال
قامت وزارة الموارد البشرية و التوطين باصدار « نظام السكنات العمالية » الإلكتروني ، في إصداره الجديد الذي يعدّ أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية ، ووتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي الملائم لاشتراطات و معايير الوزارة و شركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية ، بهدف تعزيز جودة حياة و رفاهية العمال في الدولة ، و تعزيز موقع الدولة كإحدى أفضل الوجهات للعيش و العمل و الاستثمار في العالم .
بيان صحفي لوزاره الموارد البشرية و التوطين
كما قامت الوزارة في بيان صحافي لها ، بدعوه الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق ، إلى توفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة ، و تسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة و الدخول إلى نظام السكنات العمالية من خلال أيقونة الخدمات ، و ذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن .
و قد أوضحت الوزارة أن « نظام السكنات العمالية » الإلكتروني يسهم في تعزيز مستوى التزام الشركات تحقيق معايير و شروط السكن العمالي ، بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية ، و الجهود المتواصلة ، للتأكد من تحقيق الشركات التزاماتها في مجال السكنات العمالية ، و تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة ، و متابعتها تصحيح أوضاعها ، مشيرة إلى أن علاقة الشراكة التي تتبناها الوزارة مع القطاع الخاص و حملات التوعية الخاصة بأصحاب المنشآت « نجحت بدورها في تحسين مستوى الالتزام » .
نمو أعداد شركات القطاع الخاص
و قد كشفت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة معايير و شروط السكنات العمالية ، و المسجلة في نظام السكنات العمالية ، حيث تجاوزت 1000% مع نهاية عام 2023 الماضى ، مقارنة بأعدادها مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 ، بشأن الصحة والسلامة المهنية و السكنات العمالية في فبراير 2022 .
