اقتراح برلماني للأم الموظفة بـ « العمل عن بُعد » طوال الأسبوع
قامت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ، مريم ماجد بن ثنية ، بالعزم على التقدّم بمقترح برلماني إلى وزيرة الدولة للتطوير الحكومي و المستقبل ، عهود بنت خلفان الرومي ، بتطبيق نظام العمل عن بُعد على جميع الأمهات العاملات في الجهات الحكومية الاتحادية بالدولة ، حيث ان يشمل التطبيق استحداث نظام « الدوام النصفي عن بُعد » لتستفيد به الأم التي لديها أطفال تحت سن العاشرة ، و ذلك لمساعدتها على القيام بواجباتها تجاه تكوين طفلها الصحي و النفسي ، و ايضا غرس أخلاقيات و ثقافة و عادات المجتمع في الأجيال التي تمثل مستقبل هذا البلد .
تطبيق نظام العمل عن بُعد
كما ان تطبيق العمل عن بُعد « بشكل كامل و طوال أيام الأسبوع » ، على الأم العاملة التي ترعى « فئات خاصة » من أفراد أسرتها ، مؤكدة أنها تستند في هذه التوصية إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تشريعية و إدارية و تقنية تدعم نظام العمل عن بُعد ، و تقوم بمساعده جهات العمل كثيراً على مرونة الاستعانة به و تطبيقه و ذلك وفقاً لظروف الموظفين و رؤى و قرارات المسؤولين في كل جهة .
انعقاد جلسه المجلس الوطني الاتحادي
و يتم عقد المجلس الوطني الاتحادي ، جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18 ، و ذلك برئاسة رئيس المجلس ، صقر غباش ، لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين ، الأول في شأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية و الأوقاف و الزكاة ، و المشروع الثاني في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ، و كان ذلك بحضور وزيرة الدولة للتطوير الحكومي و المستقبل ، عهود بنت خلفان الرومي ، و كبار مسؤولي هيئة الأوقاف و مجلس الإفتاء .
مناقشه القانون لمراعاة الأم العاملة
و خلال انعقاد الجلسة توجّه النائب الثاني لرئيس المجلس ، مريم ماجد بن ثنية ، سؤالاً إلى وزيرة الدولة للتطوير الحكومي و المستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ، حول « مراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة » ، و هي الفئات التي حدّدتها بن ثنية في الأبناء من أصحاب الهمم ، و الوالدين من كبار السن الذين يحتاجون إلى الرعاية و الإشراف ، و كذلك أي حالة طارئة تستدعي وجود الأم العاملة بجوار أفراد الأسرة .
