بلاغ ضد مكاتب محاماة لطلبها أتعاب إضافية لمتابعة تنفيذ الأحكام
قام عدد من المتقاضون بالابلاغ ، أن مكاتب محاماة تقوم بطلب منهم أتعاباً إضافية لمتابعة إجراءات التنفيذ في القضايا المالية التي صدرت فيها أحكام لصالحهم ، إذ يفاجؤون بأن المبالغ التي دفعوها في بداية الدعوى تقتصر على المرافعات فقط ، و أن متابعة التنفيذ تتطلب رسوماً جديدة .
بنود اتفاقية الأتعاب الموقعة
كما قد أكد الدكتور يوسف الشريف ، المستشار القانوني ، بأن إلزام مكتب المحاماة بتنفيذ الحكم من عدمه يخضع لبنود اتفاقية الأتعاب الموقعة مع المكتب ، و اشار إلى أن هناك الكثير من المكاتب تجعل للتنفيذ أتعاباً خاصة غير أتعاب مباشرة الدعوى ، لما يتطلبه التنفيذ من جهد و وقت و متابعة إجراءات ربما أكثر من الدعوى ذاتها .
و قد جاء عدد من الاستفسارات من قرّاء ضمن زاوية « الاستشارة القانونية » ، حول مسألة أتعاب المحاماة ، و ما تثيره من خلافات بين الموكلين و المحامين ، خصوصاً بعد صدور الحكم و دخول القضية مرحلة التنفيذ .
بعض البلاغ و الشكاوى من المتقاضيين
و قد كشف قارئ في رسالة للصحيفة : « إنه و كّل مكتب محاماة لمتابعة قضية مستأجر لمكتب يملكه ، لم يقم بسداد قيمة الإيجار ، و قد تم الحكم في القضية لصالحه لدفع المبلغ الإيجاري المترصد بذمته » ، و اضاف ايضا ان « المستأجر قام بالفعل بسداد قسط واحد فقط من المبلغ بعد أن تم تحرير بلاغ ضبط و إحضار ضد المستأجر ، و لكن بعد ذلك و لظروف خارجة عن إرادته قام بالسفر خارج الدولة و لم يتابع مكتب المحاماة القضية ، و لم يقم بعمل ضبط و إحضار بحق المستأجر بعد التخلف عن سداد الدفعة الثانية » .
