دعم القطاع الصناعي في الدولة من خلال 4 توصيات برلمانية بالمجلس الوطنى الاتحادى
قامت لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الصناعية للمجلس الوطني الاتحادي ، بعرض التقرير البرلماني على أعضاء المجلس خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم ، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية و التنظيمية لدعم القطاع الصناعي إلى 4 توصيات برلمانية .
التوصيات البرلمانية في التقرير
أوّلها : التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج و آليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة و التكنولوجيا المتقدمة ، من خلال العمل على القطاعات الفرعية للمؤشر مثل : الإنفاق على البرمجيات التصنيع عالي التقنية ، تعقيد الإنتاج و التصدير ، صادرات التكنولوجيا المتقدمة ، صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات .
شروط و ضوابط دعم للاقتصاد الوطني
و وفقاً للتقرير ، الذي اعتمده المجلس بحضور د . سلطان الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، فقد شملت التوصيات الأربع ايضا : " أهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقا للمادة ( 7 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 25 ) لسنة 2022 في شأن تنظيم و تنمية الصناعة و المتضمنة تحديد المزايا و الإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية ، مزايا و إعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100% وفق شروط و ضوابط محددة دعما للاقتصاد الوطني و لرفد جهود الأمن الاقتصادي ، و أيضاً ، إصدار إطار تنظيمي و آليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة و التكنولوجيا البيئية ، يحدد المزايا و الإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر " .
التوصيه الاخيره في التقرير البرلمانى
كما قد نصّت التوصية الأخيرة على : " ضروره التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية و النفايات الناتجة عن كافة الأنشطة الصناعية و التحويلية في المنشآت الصناعية و ايضا منح مزايا للشركات التي تعيد تدوير النفايات من الصناعة بصورة تكفل إعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها " .
