ضبط عدد من الشركات المتهمين بتعيين المواطنين الغير قانوني بواسطه الموارد البشريه
قامت وزارة الموارد البشرية و التوطين ، بالاعلان عن نجاح منظومتها الرقابية في ضبط 1202 شركة خاصة ، قامت بتعيين 1963 مواطناً و ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين ، و التوطين الصوري ، و ذلك منذ منتصف عام 2022 .
بيان وزارة الموارد البشرية
كما قد ذكرت الوزارة ايضا في بيان قامت بنشره على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي ، أن إجمالي عدد الكوادر المواطنة التي تعمل في القطاع الخاص تخطّى 95 ألف مواطن و مواطنة ، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشركات الملتزمة بتوظيف المواطنين ضمن مستهدفات التوطين ، تجاوز عدد 20 ألف منشأة خاصة .
كما أكدت الوزارة أيضا ان التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون ، و قد دعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات و قرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم ( 600590000 ) ، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة و موقعها الإلكتروني .
تحديد المخالفات و الجزاءات الاداريه
و قد ذكرت الوزارة أنه سوف يتم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق الأفراد المنتفعين ، من أبرزها إيقاف الانتفاع من برنامج « نافس » ، و استرداد المنافع المالية السابقة .
و كما قامت الوزارة بتحديد عدداً من المخالفات و الجزاءات الإدارية المتعلقة بمبادرات و برامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية « نافس » ، و ايضا الغرامات المقررة لكل مخالفة ، التي تشمل « قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته الوزارة » ، كما تتم معاقبتها في المرة الأولى بفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم ، و في المرة الثانية 300 ألف درهم ، و تصل الغرامة إلى نصف مليون درهم عند ارتكابها للمرة الثالثة أو أكثر .
