مكتوم بن محمد : يجب العمل على سياسات مالية تلبي احتياجات الاقتصادات الوطنية
قام سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ، أن المتغيّرات العالمية المتسارعة تستدعي تصميم سياسات مالية تلبي احتياجات الاقتصادات الوطنية ، و هو أمر يقع في أولى اهتماماتنا و يتقاطع مع ما يناقشه المنتدى من القضايا المالية المستقبلية ، و تطوير و تطبيق سياسات مالية مستدامة تركز على التمكين المالي ، والثقة و الشفافية ، و استشراف المستقبل ، و التنمية المستدامة ، و الابتكار ، و العمل على تعزيز النمو الاقتصادي و بيئة الأعمال التنافسية ، التي تدخل جميعها في صلب الأهدافنا الاستراتيجية .
ختام منتدى المالية العامة
و قد قامت وزارة المالية في دولة الإمارات ، أمس ، بختام أعمال « منتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية » ، الذي تقوم بتنظيمه بالتعاون مع صندوق النقد العربي ، و صندوق النقد الدولي ، و ذلك ضمن القمة العالمية للحكومات 2024 ، التي تعقد في دبي ، و تستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري ، تحت شعار « استشراف حكومات المستقبل » ، و ذلك بمشاركة رؤساء دول و قادة الحكومات و الوزراء و كبار المسؤولين و صُنّاع القرار و المختصّين في الشؤون المالية و الاقتصادية و الاجتماعية من مختلف دول العالم ، و نخبة من قادة الفكر و الخبراء العالميين .
توصيات لزياده الحيز المالى
و قد اعتمد المشاركون بالمنتدى مجموعة توصيات نوعية حول ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لزيادة الحيز المالي ، و القيام بتحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة و استدامة الدين العام ، و ضرورة مضاعفة جهود مكافحة تغيّرات المناخ و استمرارها ، و ذلك للحفاظ على الموارد ، مع تعزيز جهود التعاون الدولي لتعبئة المزيد من الموارد المالية الموجهة للدول العربية ، لتقليص فجوة تمويل المناخ ، و دعم مبادرات تكييف المناخ في المنطقة ، و تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ، و رفع آليات الدعم المباشر الأكثر كلفة و الأقل فاعلية ، و ضروره وجود إطار متوسط الأجل للمالية العامة و ضبط مخاطرها ، بما يعزز ثقة المستثمرين و الأسواق ، و الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي لدعم أنشطة الاقتصاد الرقمي ، و تعزيز الخدمات المالية الرقمية ، ورفع كفاءة كل من البنية التحتية الرقمية ، و منظومة الحوكمة في المؤسسات العامة .
