موافقة بريطانية بأستحواذ مجموعة الإمارات للأتصالات على 14.6% من شركة فودافون
قالت بريطانيا إنها اتخذت خطوات معقولة لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن علاقة فودافون مع مجموعة الإمارات للأتصالات و مقرها أبو ظبي ، حيث وافقت بريطانيا على أستحواذ مجموعة الإمارات للأتصالات المملوكة للدولة على حصة قدرها 14.6% فى فودافون ، لكنها قالت إن حصة المجموعة الإماراتية فى فودافون تشكل مخاطر تتعلق بالعقود الحكومية و الأمن السيبراني .
أستحواذ مجموعة الإمارات للأتصالات على حصة قدرها 14.6% فى فودافون
قال نائب رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة أتخذت خطوات معقولة لمعالجة المخاوف المحتملة المتعلقة بالأمن القومي بموجب ضوابط صارمة على الاستثمار الأجنبي ، حيث رحبت شركة فودافون بموافقة السوق المحلي على أتفاقية العلاقة الأستراتيجية مع مجموعة الإمارات للأتصالات لتصبح عضو فى مجلس إدارة شركة فودافون ، حيث تعمل مجموعة أتصالات فى 16 دولة بالشرق الأوسط و آسيا و أفريقيا .
يأتي هذا الموقف بعد موقف بريطانيا المحير بمنع المجموعة الإماراتية من الأستحواذ على المجموعة الإعلامية المالكة لصحيفة التلغراف و رد فعل هيئة الإذاعة البريطانية على الأغتيالات السياسية التي تعرضت لها فى اليمن قبل عدة سنوات ، لا يمكن أعتبار مصادفة رفض أستحواذ تلغراف و فودافون و تقرير بي بي سي على أنها مصادفة أو غير مخطط لها ، مع تطبيع العلاقات السياسية و الأقتصادية بين البلدين لا توجد شرعية سياسية واضحة لرفضها ، كما يظل من غير الواضح من يقف وراء التحريض ضد الإمارات بعد خروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبي .
حيث صرحت بريطانيا إن استثمار مجموعة الإمارات للأتصالات فى فودافون يمثل خطر على الأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية و الأمن السيبراني كما يجب على فودافون أتخاذ خطوات لإدارة المخاطر ، هذا بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أنها وافقت على أستحواذ مجموعة أتصالات الإمارات على حصة قدرها 14.6% فى فودافون مما يجعل المجموعة المملوكة للدولة أكبر مساهم فى الشركة البريطانية ، لتشير الحكومة إنه يتعين على فودافون إنشاء لجنة للأمن القومي للإشراف على الأنشطة الحساسة التي قد تؤثر على الأمن القومي ، بالإضافة إلى إنها فرضت قيود على صلاحيات ممثلي مجموعة الإمارات للأتصالات فى مجلس إدارة فودافون .
