موظف يرفع دعوه قضائيه بسبب الاستيلاء على اموال من بطاقتة الائتمانية

اقدم موظف بإحدى الشركات على رفع دعوى قضائية ضد صاحب الشركة و أربعة من المسؤولين بها ، مقرراً أنهم قاموا باستغلاله و إرغامه على استخراج بطاقة ائتمانية ثم صرفوا منها مبلغ 49 ألفاً و 500 درهم بدون علمه ، و أقروا له بما حدث ، و قد سددوا 13 ألفاً و500 درهم من المبلغ المسحوب ، لكنهم امتنعوا عن سداد بقية المديونية و قدرها 35 ألفاً و 900 درهم .

إقرأ أيضاً: ابحاث لباحثة إماراتية لاستكشاف في أعماق البحر للمحافظه على نظامه

محكمه دبي تلزم ثلاثة من المدعى عليهم

و بعد نظر الدعوى و انتداب خبير لفحص الأوراق و المستندات قامت المحكمة المدنية في دبي بإلزام ثلاثة من المدعى عليهم ، أحدهم صاحب الشركة ، بالقيام بسداد المبلغ المشار إليه ، مع الفائدة القانونية المترتبة عن التأخير .

و قد أفادت تفاصيل الدعوى ، حسبما استقر في يقين المحكمة ، بأن المدعي قيّد صحيفة أمام مركز التسوية الودية للمنازعات ، يطلب فيها إلزام المدعى عليهم بالتضامن و التضامم بسداد مبلغ 35 ألفاً و 900 درهم و فائدة قانونية 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام .

تفاصيل الدعوه المقدمه للمحكمه

و قال في بيان دعواه إنه يعمل لدى المدعى عليهم ، و أنهم قاموا بإجباره على استخراج بطاقة ائتمان و أوهموه بأنهم لن ينفذوا المعاملة ، لكن فوجئ بحصولهم على البطاقة ، و صرفوا منها مبلغ 49 ألفاً و 500 درهم .

و بعد القيام بمواجهتهم أقروا بالتزامهم بردّ المبلغ و سداد بالفعل مبلغ 13 ألفاً و 600 درهم ، إلا أنهم امتنعوا عن سداد بقية المديونية ( 35 ألفاً و 900 درهم ) ، ما دفعه لإقامة الدعوى التي أحيلت للقضاء بعد تعذر تسويتها ودياً .

توقيع مدير الشركه على إقرار

و قد حضر المدعى عليه الخامس بصفته وكيلاً عن المدعى عليهما الثاني و الثالث ، و قرر ثلاثتهم أنهم وكلاء عن الشركة التي يعمل بها المدعي كنادل ، مشيراً إلى أن تلك الشركة ترتبت عليها مشكلات ، فطلب منهم أصحاب تلك الشركة تحويل مبالغ لبطاقة ائتمان صادرة باسم الموظف المدعي للحفاظ على حقوقه ، و أن مالك الشركة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بمسؤوليته عن تلك البطاقة .