وزارة الأستثمار الإماراتية توقع مذكرة تفاهم لتأسيس إطار للتعاون فى ماليزيا
وقعت وزارة الأستثمار الإماراتية و وزارة الأستثمار و التجارة و الصناعة الماليزية مذكرة تفاهم لإنشاء إطار للتعاون الأستثماري فى قطاع البنية التحتية الرقمية فى ماليزيا لا سيما في قطاع مراكز البيانات ، قام بتوقيع مذكرة التفاهم وزير الأستثمار الإماراتي محمد السويدي و وزير الأستثمار و التجارة و الصناعة الماليزي تنغكو ظفرول عزيز .
مذكرة تفاهم لإنشاء إطار للتعاون الأستثماري فى قطاع البنية التحتية الرقمية فى ماليزيا
تتمتع ماليزيا بسمعة متنامية بأعتبارها واحدة من أسواق مراكز البيانات الأكثر ديناميكية فى منطقة آسيا و المحيط الهادئ بسبب موقعها الأستراتيجي و بنيتها التحتية القوية و المبادرات الحكومية الإستراتيجية مثل الخطة الصناعية الجديدة 2030 ، تعد مذكرة التفاهم فى مرحلة أولية شاملة لتعزيز الرقمنة فى مختلف المجالات الرئيسية و تسريع أعتماد أحدث التقنيات و الحلول الرقمية لتحسين الإنتاجية و الكفاءة فى مختلف الصناعات و القطاعات بهدف تحقيق الأهداف الأستراتيجية .
تعتبر مراكز البيانات أحد أهم مكونات البنية التحتية الرقمية بسبب تعدد أستخداماتها و أغراضها مثل تخزين البيانات الهامة و تشغيل التطبيقات ، حيث يوجد أكثر من 40 مركز بيانات عامل فى ماليزيا و تقدر قيمة هذا القطاع المهم بـ 2.9 مليار دولار أمريكي و ينمو بشكل ملحوظ بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 16% على مدار خمس سنوات ، تظهر هذه الأرقام زيادة كبيرة فى الطلب من الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تعد ركيزة أساسية للأقتصاد الماليزي و تساهم بشكل كبير فى النمو الأقتصادي من خلال التحول الرقمي ، حيث تهدف مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات و ماليزيا إلى إقامة تعاون قوي و فعال من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسسات الحكومية و الخاصة ، بالإضافة إلى دعم المبادرات المشتركة و تبادل الخبرات و المعرفة .