أنطلاق فعاليات المؤتمر الأقتصادى غدا لعام 2022
تنطلق يوم غد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فعاليات "مؤتمر مصر 2022 الاقتصادي " الذي تنظمه الحكومة المصرية في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري .. لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين
مناقشة القضايا الاقتصادية
صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم عقد عدة اجتماعات في اليوم الأول نوقشت خلالها العديد من القضايا المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمجالات ذات الصلة .. وأشار إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تهدف إلى التعرف على رؤى وأفكار الاقتصاديين بشأن سياسات الاقتصاد الكلي المطلوبة بناءً على أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية في ضوء " رؤية مصر 2030 " .
وأوضح المتحدث أن هذه الجلسة ستناقش مجموعة من القضايا تمثلت في الأزمات الاقتصادية المتتالية للاقتصاد العالمي ، وتأثيرها الدولي والمحلي ، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية ، وكذلك التغيرات في الاقتصاد و هيكل ومصادر النمو على مدى العقود الثلاثة الماضية والحاجة إلى التحرك نحو هيكل اقتصادي يحقق النمو الشامل والمستدام
جلسات المؤتمر الاقتصادى لعام 2022
كما ستناقش الجلسة تطور معدلات التشغيل ودور المشاريع والمبادرات التنموية في رفع معدلات التوظيف وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة وخاصة للشباب والشابات وتطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية فهم دورها في التقدم
وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول أيضا أثر الاستثمار العام في تحسين مناخ الاستثمار ونوعية حياة المواطنين ، فضلا عن " خصائص رؤية مصر 2030 " و الأولويات الوطنية ومسار التنمية المستدامة في الدولة " لتغيير العالم"
ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه الجلسة هي تشكيل استراتيجيات ورؤى تساعد على تحقيق معدلات نمو اقتصادي واسعة ومستدامة ومستويات عالية من العمالة في مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وتأثيراتها الإقليمية .. وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التى يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمو ... والتوزيع العادل لثماره بمـا يلبى تطلعات المواطن المصرى
نتائج المؤتمر
كما سيتم عرض نتائج الجلسة في تحديد السياسات والآليات المقترحة للتفعيل و زيادة مساهمة القطاع الخاص لأول مرة في تحقيق أهداف النمو والوظائف كشريك فاعل في جهود التنمية و الانفاق العام
وعلى صعيد متصل ، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول ستناقش السياسة النقدية في ظل التطورات العالمية والتى تشمل الموضوعات المطروحة للمناقشة في هذه الجلسة خصائص وأبعاد مشكلة التضخم العالمي الحالية .. وتداعيات أثر الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقم مشكلة التضخم في العالم ، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات التي يتخذها صناع السياسة النقدية حول العالم لكبح التضخم ، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة مما ينعكس على الوضع في البلدان الناشئة .. و بالإضافة إلى محور آخر يتمثل في جهود وإجراءات الدولة المصرية للحد من تأثير ارتفاع الأسعار
التعرف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمي
وقال السفير نادر سعد : " إن الجلسة الثالثة تهدف إلى التعرف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمي وتأثيرها على دول العالم المختلفة ، والوقوف على أبرز الجهود والإجراءات التي يتخذها صناع السياسة النقدية في العالم لكبح التضخم والحد من الأسعار زياداتها .. كما تناقش الجلسة الجهود الرئيسية التي يبذلها صناع القرار المصريون للحد من التضخم والحد من ارتفاع الأسعار ، وتسعى الجلسة إلى استكشاف الرؤية والحلول العملية على مستوى السياسة الاقتصادية للتعامل مع تحديات الأزمات الاقتصادية وتعزيز مصداقية سياسة استهداف التضخم
