ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى حوالي 9 مليارات دولار 2022
اطلع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تقرير المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في العام المالي الماضي 2021/2022
ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر :
أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى إعلان البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر إلى حوالي 8.9 مليار دولار في العام المالي الماضي 2021-2022
بمعدل نمو 71.4٪ مقارنة بالعام المالي السابق 2020/2021 .. وهو ما يوضح أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات
و عزا التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ، والذي شهد زيادة من حوالي 5.2 مليار دولار إلى صافي تدفق بنحو 11.6 مليار دولار ، بمعدل نمو 81.3٪ مقارنة بعام 2020 السابق / 2021 السنة المالية
مشيرة إلى أن هذا متوسط غير مسبوق في العقد الماضي ، مما يؤكد مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية
وقدم عبد الوهاب خلال التقرير تحليلا لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية ، موضحا أن الزيادة المحققة جاءت نتيجة زيادة صافي التدفقات من الخارج لغرض إنشاء أعمال جديدة ، وبالتالي زيادة رأس المال بنحو 2.1٪ مليار دولار أمريكي إلى حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي (منها 238.2 مليون دولار أمريكي لإنشاء شركات جديدة ) .. حيث يمثل هذا البند حوالي 29٪ من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية
زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 9 مليار دولار :
وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب : ارتفع صافي الأرباح المحتجزة والأرصدة الفائضة بنحو 525.7 مليون دولار إلى مستوى قياسي يقارب 4.9 مليار دولار ،
بمعدل نمو يقارب 11٪ عن السنة المالية السابقة ، ويمثل هذا البند ما يقرب من 42٪ من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في غير النفط القطاعات من الجدير
بالذكر أن الأرباح المحتجزة هي ذلك الجزء من أرباح الشركة الذي لم يتم توزيعه على المساهمين وعادة ما يستخدم للتوسع أو الاستثمار
وأشار عبد الوهاب إلى أن الاتجاه الإيجابي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية هو أيضا نتيجة لزيادة عائدات بيع الشركات والمنشآت
التصنيعية لغير المقيمين بنحو 2.2 مليار دولار إلى رقم قياسي يبلغ نحو 2.2 مليار دولار. 2 دولار أمريكي ، 3 مليارات دولار أمريكي ، يمثل هذا البند حوالي 20 ٪
من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية
جاء ذلك نتيجة إطلاق برنامج الحكومة للإدراج في البورصة المصرية ، وكذلك جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ، بالإضافة إلى زيادة
قدرها 353.9 مليون دولار في صافي التحويلات لشراء العقارات في مصر غير المقيمين بلغ 970.3 مليون دولار ، ويمثل هذا البند حوالي 9٪ من صافي
الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية
الزيادة فى صافى تدفقات الأستثمار :
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الزيادة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هي نتيجة إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في استدامة وكفاءة بيئة الاستثمار في مصر ، خاصة في ظل التطور الكبير للبنية التحتية والتوسع فى اقامة المدن الجديده والمشروعات القوميه العملاقه .. والتى ساهمت بشكل مباشر فى خلق فرص استثماريه شديده الجاذبيه لرؤوس الأموال الأجنبيه
