الابتكار والبنية التحتية في مقدمة أهداف التنمية المستدامة
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، قالت إن الابتكار عامل مشترك في الاستراتيجيات المشتركة التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف .. مشيرة إلى أن هذه الشراكات تستند إلى رؤية التنمية 2030 ، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ووثيقة حقوق الإنسان والاستراتيجيات الوطنية
كلمة الدكتورة رانيا المشاط :
كلمة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الابتكار الاستراتيجي الذي ينظمه برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع دائرة التعاون الدولي بمشاركة د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر
يعد الابتكار عاملاً مشتركًا في الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق الأمم المتحدة المشترك للرقمنة والابتكار JTDI وشركاء آخرين
محفز الابتكار الحكومى :
إطلاق " محفز الابتكار الحكومي " الذي يهدف إلى توطين التقنيات من خلال الأفكار المبتكرة للحلول التنموية ، وتحديد فرص الابتكار وربطها بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية ، وتحسين التواصل بين المؤسسات التي تدعم الابتكار و ربطها بالبرامج الحكومية وربط محفز الابتكار بالمنصات العالمية والمبادرات الدولية ذات الصلة
وأضاف وزير التعاون الدولي ، أن الابتكار الاستراتيجي أصبح جزءًا لا يتجزأ من خطط الحكومة والأعمال ، خاصة في الفترة الحالية ، بعد الأزمات المتتالية والتغيرات التي مر بها العالم في العامين الماضيين
وقد أجبر ذلك الأفراد والشركات والحكومات على التكيف والتحلي بالمرونة ، وابتكار حلول غير تقليدية لمواجهة هذه التحديات في المستقبل والتكيف معها ومواجهتها
الحكومة تحافظ على علاقات وثيقة مع شركاء التنمية :
وأوضحت أن الحكومة تحافظ على علاقات وثيقة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، وأن الابتكار والتحفيز جزء أساسي من جميع الاستراتيجيات المشتركة ، حيث يتم دعم القدرة الابتكارية للشركات والوكالات الحكومية من خلال صناديق التنمية والمساعدة الفنية المقدمة من شركاء التنمية
372 مشروعا لوزارة التعاون :
وأوضح المشاط أن المحفظة الحالية لوزارة التعاون الدولي تشمل 372 مشروعا بقيمة 26.5 مليار دولار مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حول العالم ومع التحديات التي يواجهها العالم منذ بداية وباء كورونا ، والتدابير التي يتخذها العالم للحد من الوباء
وكذلك الاختلافات بين سياسات ورؤى شركاء التنمية ، لجأت وزارة التعاون الدولي إلى ابتكار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وإطار للتعاون الدولي وتمويل التنمية ، والتي تقوم على ثلاثة مبادئ لتعظيم أثر التعاون الإنمائي وتحقيق التكامل بين أدوار شركاء التنمية
التكامل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين :
وأشارت إلى أنه من خلال المبدأ الأول ، يمكننا تحقيق التكامل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، وجمعهم في اجتماعات تفاعلية لتقديم استراتيجيات ورؤى تنموية لجميع الوزارات والسلطات الوطنية لتحقيق تكامل وتنسيق جهود شركاء التنمية ، مما يمكّن الدولة لتوجيه جهودها وفقًا لأولوياتها وتحسين القدرة على الاستفادة من الأموال وتقديم المساعدة الفنية ، مع ملاحظة أنه من خلال المبدأ الثاني ، تم تصميم خريطة لمطابقة تمويل التنمية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، والتي توضح بالضبط كيفية التمويل تم استخدامها وكيفية تأثيرها على تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ، بطريقة تعزز القدرة على اتخاذ القرارات المستقبلية
