الحكومة تقوم بالأعلان عن رفع الحد الأدنى للمرتبات
قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص ، لكنها أجلت تنفيذ هذا القرار ، لذلك حددت بعض الشركات والمؤسسات موعدًا نهائيًا لإعادة هيكلة الديون
قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص ، لكنها أجلت تنفيذ هذا القرار ، لذلك حددت بعض الشركات والمؤسسات موعدًا نهائيًا لإعادة هيكلة الديون ، ومن هنا ارتفعت مؤشرات البحث وقت تنفيذ هذه الزيادة المتوقعة
تعرف على موعد تطبيق زيادة رواتب القطاع الخاص :
قال ياسر عمر وكيل الوزارة للجنة الخطط والموازنات أن قرارات المجلس القومي للأجور برفع الرواتب تلزم جميع المؤسسات والشركات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بشكل عام
بينما طلب البعض تحديد موعد نهائي حتى يتمكنوا أولاً من إعادة هيكلة ديونهم وتحسين أوضاعهم المالية ، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية الأخيرة وبسبب الحروب الروسية الأوكرانية التي أثرت بدورها على التجارة والوضع الاقتصادي بشكل عام ، وقدمت هذه الشركات دليل على أنهم لا يستطيعون تنفيذ هذا التمديد الزمنى
القطاع الحكومى :
وعن القطاع الحكومي أوضح ياسر عمر أنه سيتم تطبيق الزيادة مع بداية العام المالي الجديد أي في بداية شهر يوليو من كل عام .. وسيطبق القطاع الخاص هذه الزيادة اعتبارًا من يناير من العام المقبل
مشيرة إلى أن الشركات التي أعطيت مهلة لتحسين وضعها المالي ستطبق هذه الزيادة اعتبارًا من أبريل المقبل ، بعد سلسلة اجتماعات حدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور وهو 1700 جنيه ، اعتبارًا من يناير 2023
غرامات عدم تنفيذ الزيادات في الرواتب :
أكد المجلس القومي للأجور أن سلسلة اجتماعات ستعقد في شهر ديسمبر المقبل للتنفيذ الصارم لقرار الزيادة اعتباراً من يناير المقبل وأن الفرصة الأخيرة لهذه الشركات والمؤسسات المثقلة بالديون هي أبريل المقبل مع ما يدل على ضعف أوضاعهم المالية وعجزهم لتنفيذ هذه الزيادة وأكد المجلس أنه سيتم فرض عقوبات وغرامات على أي شركة أو مؤسسة يتبين أنها تنتهك هذا القرار ، بما في ذلك فرض غرامات تتراوح بين 1،000 جنيه و 5،000 جنيه لأي موظف