اليكم تفاصيل عن قانون العمل الجديد لعام 2022 والغرامات المالية فى بعض الحالات
مناقشة مشروع قانون الحكومة المقترح بشأن بعض شروط العمل أو استمرار التوظيف وتحليل المخدرات وفصل الموظف عند ثبوت تعاطي المخدرات
بقيادة النائب " جبالي المراغي " رئيس لجنة شؤون الموظفين بمجلس النواب ، تمت مناقشة مشروع قانون الحكومة المقترح بشأن بعض شروط العمل أو استمرار التوظيف وتحليل المخدرات وفصل الموظف عند ثبوت تعاطي المخدرات
ونص مشروع القانون على أنه يشترط في التعيين والتوظيف وطلب المساعدة والاستمرارية أو الترقية إلى المناصب العليا في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة ، ويتم إثبات عدم تعاطي المخدرات من خلال الفحص من قبل الجهات المختصة
الجهات التى يسرى عليها قانون العمل الجديد :
يسري هذا القانون على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ، بما في ذلك الوزارات والهيئات ذات الميزانيات الخاصة والمصالح العامة ووحدات الحكم المحلي ومؤسسات الخدمة العامة والأعمال
ويسري هذا القانون ايضا على موظفي شركات الخدمات العامة وشركات القطاع العام والشركات التي تدير المرافق العامة ودور رعاية المسنين والملاجئ والملاجئ ودور الإبداع وإعادة التأهيل ورياض الأطفال والمدارس والمستشفيات
ويتم التحليل فجأة من قبل الجهات المختصة وفق خطة سنوية تضعها هذه الجهات ، والتحليل في هذه الحالة هو تحليل استنتاجي ، حيث يتم الحصول على عينة من التحليل من العامل ويتم إجراء التحليل .. بحضوره بناء على ما يمليه المشروع ، وأنه في حالة اكتشاف عينة إيجابية يتم مصادرتها وإيقاف العامل بموجب قانون العمل إذا ثبت أنه فشل في التحليل أثناء الامتناع عمدًا عن الخدمة أو امتنع عن ذلك عن علم دون عذر مقبول
الغرامات الواجب دفعها :
كما ينص القانون على أن أي شخص يسمح عمدًا بتوظيف أو التعاقد أو المساعدة أو الاستمرار في العمل لأي شخص يتبين أنه تعاطى المخدرات أثناء عمله في الوكالات المذكورة يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويعاقب بكل من هاتين العقوبتين ، كل من قام عمداً بتحريف أو تقديم نتيجة مخالفة قبل إجراء التحليلات التي يحكمها هذا القانون في وثيقة التوقيف ، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد تنص عليها قوانين أخرى
