تعرف على تفاصيل فسخ عقد الايجار او البيع للعقارات

إنهاء اتفاقية الشراء أو الإيجار ومصادرة العقارات في قانون الاستثمار فى بضعه حالات

إقرأ أيضاً: الجنسيات العربية هى الأكثر تسجيل بالقطاعات الحكومية .. تعرف عليهم

تنص المادة 67 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن قانون الاستثمار على حالات إنهاء اتفاقية الشراء أو الإيجار ومصادرة العقارات في قانون الاستثمار فى بضعه حالات

وبحسب القانون ، فإن السلطة الإدارية لها المهمة على أساس تقارير المتابعة المرفوعة إليها من قبل الموظفين المفوضين في الجهات الإدارية

يتم إنهاء عقد البيع أو الإيجار المنتهي في أي من الحالات الآتية :

1- عدم قبول العقار لمدة تسعين يوماً من تاريخ الإخطار بالتسليم

2- عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام العقار ودون عذر مقبول ، واستمرار توقفه عن العمل بعد تذكير كتابي لمدة مماثلة

3- مخالفة الشروط والمواعيد النهائية لدفع الرسوم المالية

4- تغيير الغرض من العقار الذي تم التنازل عنه من أجله أو رهنه أو منح حق عيني عليه دون موافقة خطية مسبقة من الجهة الإدارية المختصة أو قبل نقل الملكية إليها بموجب هذا القانون

5- تعد مخالفة شروط العقد أو ترخيص حق الانتفاع مخالفة جوهرية في أي مرحلة من مراحل المشروع ، ولن يتم إزالة أسباب المخالفة بعد إخطار المستثمر بها خطيا