رئيس الوزراء قام بعقد مؤتمر صحفى هام اليوم 2 نوفمبر 2022
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بحضور المهندس طارق وزير البترول والثروة الطبيعية ود. علي المصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
تأييد حزمة الحماية الاجتماعية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم قدم تقريراً هاماً لمتابعة موقف الاقتصاد المصري ، خاصة بعد قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف ، وواجبات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، فى الإسراع في تفعيل القرارات المنبثقة عن المؤتمر الاقتصادي ، أهمها القرار بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية ، التي كلفت حوالي 67 مليار جنيه
وفي هذا الصدد قال مصطفى مدبولي : " أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مجلس النواب على سرعة الموافقة على هذه الحزمة ، والتي سنبدأ تنفيذها اعتبارًا من هذا الشهر ، بمجرد البت في مشروع القانون " .
الحكومة المصرية تسعى لتوفير السلع ومستلزمات الأنتاج
منذ الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية ، سعت الحكومة إلى متابعة موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام محليًا ، حيث أن هدف الحكومة في هذه المرحلة هو استمرار إتاحة السلع في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار
وأضاف أن هناك أوامر من رئيس الجمهورية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظين ودائرة التموين لتوسيع توزيع علب المواد الغذائية الأساسية على المواطنين بأسعار مدعومة بالكامل .. كما أمر بإقامة منافذ لعرض هذه السلع بأسعار مناسبة بحيث تكون في متناول جميع المواطنين في ذلك الوقت ، وتنص على أن هذه المنافذ ستستمر في الفترة المقبلة من أجل تحقيق استقرار البضائع
تساهم الدولة بـ 43 ملياراً للمواطنين
وتابع مصطفى مدبولى ريس الوزراء : " كما أود أن أؤكد أن هناك اتصالا كاملا مع اتحاد الغرف التجارية بشأن موضوع استقرار أسعار السلع ، وفي هذا الصدد التقى وزير التموين بالجمعية قبل يومين وتم الاتفاق على أن العمل من أجل استقرار أسعار السلع والأهم توافرها بالكميات المطلوبة في الفترة المقبلة ، مع العلم أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة جداً ، مضيفاً أنه مع القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي بدأت السياسة النقدية بانطلاقة جيدة في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ، وأكد الصناعيون أنه قد تم بالفعل الأنفراج
أهم قرارات الحزمة الأجتماعية
أشار إلى أن من قرارات الحزمة الاجتماعية التي يقودها الرئيس السيسي عدم زيادة أسعار الكهرباء والمرافق الكبرى في هذه المرحلة ، وبناءً عليه تم الاتفاق على أن الحكومة لن تزيد أسعار الكهرباء خلال الموازنة الحالية
وفي هذا الصدد أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه في 9 يونيو 2020 أعلن وزير الكهرباء عن خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات واستندت هذه الخطة إلى سعر صرف الدولار بمتوسط 16 جنيهاً .. وأوضح أن أسعار الكهرباء مرتبطة بسعر الغاز الذي تشتريه دائرة الكهرباء من دائرة البترول ، وكذلك التسعير العالمي ، وبالتالي فإن سعر الكهرباء مرتبط بسعر صرف الدولار ، مضيفا : وزير الكهرباء أعلن في ذلك الوقت أن أسعار الكهرباء سترتفع إذا تغير سعر الصرف
وتابع : " اليوم اتخذت الحكومة بالفعل قرارًا بعدم زيادة هذه الأسعار بشكل كامل للمواطنين لمدة عام ، مما يعني أن الدولة ستتحمل 43 مليار جنيه إضافية نيابة عن المواطنين بسبب عدم تنفيذ خطة زيادة أسعار الكهرباء ، علاوة على 67 مليار جنيه من حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تمولها الدولة " .
التوسع في توزيع للمواد الغذائية
واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى أهمية معرفة مدى جهود الدولة في تخفيف العبء على الأسر المصرية في هذه الظروف الدقيقة ، قائلاً : " شغلنا الشاغل الآن هو كيف نقوم كحكومة بذلك فى ضوء قدراتنا الماليه وفى اطار الموازنة العامة للدوله .. بحيث نتخطى هذه المرحلة ولا نؤثر على ارقام الموازنة في الوقت نفسه .. وبحيث نحافظ على أن يكون أداء الاقتصاد الوطني في حالة الانضباط المالي الذى نأمله دائما ".
