رسمياً خفض ساعات العمل لجميع القطاعات لقانون العمل الجديد 2022
والتي يجب أن تفي بمتطلبات عمله ووفقا لنصوص قانون العمل الجديد ، فإن وزير الصحة والوزير المختص مسؤولان عن إصدار قرار بتحديد مستوى اللياقة البدنية والأمن الصحي
رسمياً خفض ساعات العمل لجميع القطاعات لقانون العمل الجديد 2022 تعرف على باقى التفاصيل من خلال موقعنا "الخبر" حث يعمل مجلس النواب مؤخرًا على إصدار مشروع
قانون جديد لقانون العمل لعام 2022 خلال دورته الثالثة ، ويعد هذا القانون من أهم التشريعات التي يتم إصدارها حاليًا ، خاصة بعد إقراره من مجلس الشيوخ. ينظم هذا القانون العلاقة
بين العامل وصاحب العمل ويحمي حقوق العاملين في نفس الوقت مع مراعاة مصالح العمل العديد من المزايا تعود بالفائدة على العمال ، وخاصة بعض الفئات منهم
بما في ذلك المواجهة مع ما يسمى بالنموذج 6 أو الفصل التعسفي ، بالإضافة إلى منح العمال للعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في عقود العمل الدولية
قانون العمل الجديد 2022
بينما يؤدون واجباتهم الوظيفية في نفس الوقت دون المساس به وقدم قانون العمل الجديد العديد من الامتيازات للعمال ، بما في ذلك تخفيض ساعات العمل لمجموعة
من المجموعات في ظل ظروف معينة ينظمها القانون ، لدعم العمال الذين يتمتعون بظروف خاصة تتطلب استثناءات قانونية لإنجاز عملهم المادة 31 من قانون العمل الجديد
وهى التي وردت بنصوصها واختصرت وقت العمل اليومي إلى ساعة واحدة من المعطيات الأساسية والاستفادة من هذا الاستثمار والأشخاص ذوى الإعاقة الجسدية
وأي أب لديه طفل معاق أو أم تقوم برعاية طفلهم حتى يبلغ عامين وأي شخص معال من الدرجة الثانية ويتم استبعاد هذه الفئات من الخدمة المدنية ويتم استبعاد هذه الفئات
من الخدمة المدنية ساعات العمل التي تقل عن غيرهم من العمال بساعة واحدة كما يفرض قانون العمل الجديد العديد من الالتزامات على صاحب العمل بما في ذلك ضمان سلامة الموظف
ولياقته الصحية وفقًا لمتطلبات محددة للعمل الذي يؤديه الموظف ، وذلك بإجراء فحص طبي أولي عليه والتأكد من قدرات الموظف الجسدية والعقلية والنفسية
والتي يجب أن تفي بمتطلبات عمله ووفقا لنصوص قانون العمل الجديد ، فإن وزير الصحة والوزير المختص مسؤولان عن إصدار قرار بتحديد مستوى اللياقة البدنية والأمن الصحي
والقدرات العقلية والنفسية الخاصة من خلال الفحص الذي يتم إجراؤه لتسجيل العامل في القطاع الخاص وإلزام جهات القطاع الخاص بتدريب العامل على وسائل ممارسة
مهنته بالشكل الصحيح وإبلاغ عامل القطاع الخاص بمخاطر مهنته قبل بدء العمل ، وإلزام القطاع الخاص باستخدام الوسائل التي يوفرها تجهيز المنشأة. بمعدات الحماية الشخصية المناسبة وتدريب العاملين على استخدامها.
