زياده الايجارات و الاحتساب بقيمه الذهب في قانون الايجار القديم 2022
قانون الايجار القديم المتعلق بإيجار المحلات ينص علي أنه لا يمكن ولا يجوز للشخص المستأجر للمحل أن يبيع المحل أو أن يقوم بالتصرف فيه نظراً لأنه لا يمتلك الحق في ذلك وهذا التنازل يخص الشخص المالك فقط
قام عدد من النواب داخل البرلمان بتقديم عدة مقترحات ليتم تصحيح العلاقة بين كل من الشخص المالك والشخص المستأجر وإضافتها لهذا القانون ، وهناك العديد من التوقعات من قبل بعض الأشخاص أنه من المحتمل أن يتلقى مجلس النواب المشروع الخاص بقانون الايجار القديم في الفترة القادمة
قانون الايجار القديم
قانون الايجار القديم الذي يضم عدة مقترحات ليتم تعديله والذي يتعلق ب المحلات ولكي يتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية وبعد ذلك يتم العمل علي تحرير السعر، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي لكي يتم من خلاله الوصول إلى بعض النقاط للاتفاق على الإيجار القديم وما يتعلق بذلك ، وخصوصاً أننا نلاحظ الارتفاع الواضح في إيجار العديد من المحلات ، ومن المقرر أن تشمل تلك الخطط الخاصة بالقانون القديم والتعديلات فيه إزالة جميع العقارات التي تم تأجيرها وظلت شاغرة لمدة تبلغ ثلاث سنوات أو ما يزيد عن ذلك.
القانون الخاص بالإيجار القديم وعلاقته بحق المستأجر ببيع المحال
قانون الايجار القديم المتعلق بإيجار المحلات ينص علي أنه لا يمكن ولا يجوز للشخص المستأجر للمحل أن يبيع المحل أو أن يقوم بالتصرف فيه نظراً لأنه لا يمتلك الحق في ذلك وهذا التنازل يخص الشخص المالك فقط ، ولا يتم ذلك إلا في الحالات التي يقوم فيها الشخص المالك وكذلك الشخص المستأجر بالاتفاق معاً علي حصة من خلال الشخص المستأجر الجديد، وكذلك في حالة أن يتم البيع بالتراضي بين جميع الأطراف الثلاثة المعنيين بذلك وهم الشخص صاحب المتجر أو المحل والشخص المستأجر وفقاً للقانون المتعلق بالإيجار القديم بالإضافة إلي الشخص المشتري الجديد، وأيضاً يحق ذلك في حالة نظام بيع الجد والذي يمكن الشخص المستأجر من بيع العلامة التجارية الخاصة بالمحل إلى شخص آخر بعد معرفة الشخص المالك الأصلي.
