شروط الإعفاء من الضرائب العقارية و مناقشه البرلمان للقضيه

تقدمت النائب هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ، بطلب إحاطة ضد وزير المالية بشروط الإعفاء من ضريبة الأملاك ومخالفتها لقرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإصدار قرار بموافقة وزير المالية. فترة 3 سنوات من بداية يناير 2022 ، تتحمل الخزانة القيمة الكاملة لضريبة الممتلكات المطورة المستحقة على الممتلكات المطورة المستخدمة في متابعة 19 نشاطًا تجاريًا.

إقرأ أيضاً: موعد انتقال الحكومة المصريه الى العاصمة الإدارية الجديده

مناقشه شروط الإعفاء من الضرائب العقارية بالبرلمان

وأكدت وكيله الوزارة للمشروعات الصغيرة أنه بينما يسعد هذا القرار أصحاب الصناعات والمستثمرين ، حيث أن قائمة الأنشطة الصناعية تضمنت 19 نشاطا ، كان القرار ظاهرة تعاطف وظروف جائرة خالفت غرضه ، مثل تعليمات الوزارة الخاصة بالتمويل. وقد اشتملت مصلحة الضرائب العقارية على شرط قد يؤثر على الغرض من هذا القرار وهو اشتراط نسخة من السجل التجاري للمنشأة حتى يستفيد المالك من الإعفاء.

وقالت هالة أبو السعد: نعلم جميعاً أن المصانع الموجودة داخل المناطق الصناعية فقط لديها سجل صناعي ، بينما المصانع في الخارج ليس لديها سجل صناعي ، مما يعني إفراغ القرار من محتواه وقصر تطبيقه على المصانع. في المناطق الصناعية باستثناء تلك الموجودة داخل الجمهورية ، والتي نعلم جميعًا أنها بالآلاف.

تعليمات وزاره الماليه لمصلحة الضرائب العقارية

وقالت إن تعليمات وزارة المالية لدائرة ضريبة الأملاك أفرغت القرار من محتواه وفرضت عقبات على تنفيذه مما أضر بأصحاب المصانع ، والتعليمات تخالف أصل ومضمون القرار الصادر من رئيس الوزراء

دعت النائبة هالة أبو السعد إلى مراجعة التعليمات إلى مصلحة الضرائب العقارية ، والتي تضمنت شروطا غير عادلة ومخالفة لنص القرار رقم 2022 ،و ذلك لمده 3 سنوات اعتبارا من مطلع يناير 2022 وتعديل تلك التعليمات لإزالتها من الأعمال. شرط التسجيل كشرط أساسي للمطالبة بالإعفاء.