عاجل قرار رئاسي غرامة مالية كبيرة لمن يقوم بإفشاء البيانات

حيث يتم إبرام عقد، وتنفيذه عن المعالجة والغير، ويكون هذا لمصلحة الشخص المعني بالبيانات. يتم اتخاذ إجراء هام بتعاون قضائي دولي.

إقرأ أيضاً: تعديل جديد في قانون المعاشات يسمح بالجمع بين معاشين وتأمين الشيخوخة

اليكم في الساعات القليلة الماضية ، حظيت مجموعة متنوعة من الحوادث بدعاية واسعة لأنها تجاوزت محادثة العديد من المواطنين وعززت المحادثة حول البيانات الشخصية.

وعلي مدى أهمية معرفة الوضع القانوني لهذه الحقائق ، نجد أن المادة 44 من قانون حماية البيانات تنص على وجوب معاقبة كل مدير أو أي شخص يعمل

في مركز حماية البيانات الشخصية في حالة مخالفة هذا القانون بموجب المادة 24 بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.تابع المزيد من موقعنا الخبر

اليكم عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات:

تحذر المادة 14 بشدة من نقل البيانات الشخصية التي يتم جمعها أو الكشف عنها لدولة أجنبية ما لم يكن هناك مستوى من الحماية.

حتي ترخيص أو تصريح من المركز ، حيث أن اللوائح التنفيذية لهذا القانون وهذه الإرشادات تحدد المعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل البيانات الشخصية أو تخزينها عبر الحدود وحمايتها ،

كما تضمنت المادة 16 حكمًا يقضي بأنه يجوز للمراقب أو المعالج إتاحة البيانات الشخصية لوحدة تحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية في حالة الحصول على ترخيص من المركز.

تعرف علي حالات الاستثناء من هذا الحكم :

وقد ثبت أنه في حالة الموافقة الصريحة لصاحب البيانات ، يمكن نقل البيانات إلى بلد لا يفي بمستوى الحماية المشار إليه في المادة السابقة في الحالات التالية:

• و يتم المحافظة على الشخص وحياته المعني بالبيانات، وان يتم الاهتمام بالرعاية الطبية أو العلاج .
• ويجب إثبات حق أو ممارسته لكي يتم الالتزام بضمانات أمام جهات العدالة .

• حيث يتم إبرام عقد، وتنفيذه عن المعالجة والغير، ويكون هذا لمصلحة الشخص المعني بالبيانات. يتم اتخاذ إجراء هام بتعاون قضائي دولي.

• وحتي يوضع قانون لحماية المصلحة العامة.
• ولن يتم إجراء أي تحويلات نقدية إلي دولة أخري الا تبعا لتشريعات محددة.
• وان تكون مصر طرف في تنفيذ الاتفاق الدولي المتعدد الأطراف