عقوبه لزواج الاطفال تصل للحبس 5 سنوات و 500 ألف جنيه غرامة
عقوبه لزواج الاطفال تصل للحبس 5 سنوات و 500 ألف جنيه غرامة
نادي الرئيس عبد الفتاح السيس بسرعة وضع قانون يُحدد بشكل صريح سن الزوج وطالب مجلس النواب بتطبيق ذلك على وجه السرعة، وبسرعة بدأت نائبات البرلمان بعمل قوانين لعقوبة ولي الأر المسؤول على زواج الأطفال سواءاً كان الأب أو المسؤول عن الطفل، وهذا الوقت هو وقت مناسب جداُ للعمل على هذا القانون لأنه بالصدفة يأتي متزامن مع قانون الأحوال الشخصية.
وكان القانون الذي أعلنت عنه النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب يقوم بتجريم الزواج قبل 18 عاماً وسيتم عقاب كل من يُساهم أو يُحرض أو يُشارك في زواج الأطفال بالسجن والغرامة، وسيكون المأذون أول المُعاقبين حتى أن عقابه من الممكن أن يصل للفصل من الخدمة، وأما النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بـمجلس النواب تقدمت بتعديل على القانون الصلي لزواج القاصرات بحيث يتم تغليظ العقوبة الواردة فيه.
فقد كان مشروع القانون الخاص بها يضمن عقوبة خمسة سنوات سجن وغرامة 500 ألف جنيه لكل من قام بالتغيير في سن الزوج أو الزوجة سواءاً كان مأزون أو شهود أو حتى لو كان الزوج نفسه، وسيتم تطبيق العقوبة بمجرد اكتشاف التزوير في أوراق الزواج.
