قانون بإخلاء الساكنين بنظام الإيجار القديم من منازلهم و الحكومه تنفي الخبر
وأن تلك الأخبار ليس لها أساس من الصحة، حيث أن الكثير من المنصات وبعض الصحف غير الموثوقة قد روجت لهذا الخبر ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نوضح أهم ما قد تم النشر له من قبل الجهات المسؤولة في الحكومة حول ما يتعلق بهذا الشأن.
قد قامت الجهات المسؤولة بالحكومة ومركزها الإعلامي بالتواصل بشكل مباشر مع العدل والتي قد نفت بدورها مختلف تلك الأنباء التي قد أثارت البلبلة وقد تم التأكيد على أنه لا توجد أي نية لإخراج الساكنين ولا تواجد بالأساس لهذا المشروع، وليس هناك توفر لأسس مشروع القانون الخاص بالإخلاء للساكنين المتعاقدين بالنظام الخاص بالإيجارات القديمة، والمشروع قد أتى فقط فيما يخص الأحكام المختصة بالإيجارات والإخلاء للأماكن المؤجرة لبعض الجهات من النوع الاعتباري وليس الهدف منها شغل سكن للمواطن وليس للقانون أي علاقة نهائيا بالساكنين في تلك الشقق المؤجرة تبعا لنظام الإيجار القديم.
أشارت له الحكومة فيما يتعلق بهذا الشأن، قد أهابت الحكومة بجميع المنصات الإعلامية ومختلف وسائل الإعلام، والمنصت الخاصة بالتواصل الاجتماعي وكل المنصات الإخبارية بألا تقوم بنشر أي أخبار إلا من المصادر الموثوقة مع التحري لكل سبل الدقة والموضوعية والتعمق مع التواصل مع خبراء ومختصون للتيس من فهم أهم ما يتم النص عليه من قوانين حتى لا يتم فهمها بطريقة تكون خاطئة.
