قرارات وضوابط جديدة فى صالح اصحاب المعاشات .. تعرف على كافة التفاصيل

تهتم الدولة بالمتقاعدين وتولي أهمية كبيرة لهم ، خاصة وأن عددهم يتجاوز 10 ملايين مواطن ، حيث تطورت البيئة القانونية للحماية الاجتماعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، خاصة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلد ليشمل العمال والعاملين في جميع القطاعات والمتقاعدين وكبار السن ، وكذلك التشريعات لدعم المرأة وتوفير الحماية اللازمة

إقرأ أيضاً: تفتتح السيدة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة المعرض العام ودورتة الثالثة والاربعون

اولا : توفير الحماية الاجتماعيه :

فى هذا السياق أشاد القيادى النقابي مجدي البدوي نائب رئيس نقابة العمالة المصرية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والقيادة السياسية لتوفير الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود المتأثرين بهذه الخطوة

وأكد أنه تم تنبيه الحكومة مبكرا لتأثير الأزمات المتتالية منذ فيروس كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية بما في ذلك مصر ، خاصة بعد الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى

سيتم صرف الزيادات على المعاش مبكرا :

وتابع : " أصدرت الحكومة زيادة المعاشات هذا العام مطلع ابريل بدلا من شهر يوليو .. كما تفعل كل عام مع العام المال الجديد بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة "

مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة في المعاشات قابلها دفع 13٪. قسط التأمين لأصحاب المعاشات بحد أدنى 120 جنيهاً مع عدم وجود حد أقصى

فإن الهدف من مساهمة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو زيادة قيمة المعاش التقاعدى لبعض المتقاعدين الذين يمكن أن تصل زيادات معاشاتهم التقاعدية إلى 60 جنيهاً و 70 جنيهاً بحيث يكون هناك نوع من التوازن

وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن قرارات الدولة غير العادية التي تتخذ من حين لآخر تكشف تحيز الجمهورية الجديدة تجاه العمال والموظفين والمتقاعدين ، ودعا أصحاب الأعمال وجمعيات المجتمع المدنى إلى لعب دور هام فى دعم الدولة من خلال دعم الطبقات الأقل دخلاً حتى تنهي الأزمة الأوكرانية

وأشار إلى أن الأجندة التشريعية الخاصة ببيئة العمل قد تغيرت ، فنجد أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 148 لسنة 2019 ، الذي يتعامل مع المتقاعدين ، يحل العديد من المشاكل ويدعو إلى ضرورة المواد المتعلقة بالمعاشات المبكرة فى القانون