قرار الحكومه بفرض غرامات تأخير تحديث بطاقه الرقم القومى
وأكدت الوزارة أن هناك خمس غرامات تنتظر سدادها عند تجديد بطاقة الهوية بسبب التأخير في التجديد في الوقت المناسب
قرار حكومي مفاجئ هذه الأيام بخصوص بطاقة الرقم القومي ، حيث قررت الحكومة المصرية تذكير المواطنين بغرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي لعام 2022 ، والتي نصت المادة (68) من القانون على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة (48) من هذا القانون. ينص هذا القانون على عقوبة قصوى بالسجن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 جنيه
وأكدت الوزارة أن هناك خمس غرامات تنتظر سدادها عند تجديد بطاقة الهوية بسبب التأخير في التجديد في الوقت المناسب.
قيمه غرامات تأخير تجديد البطاقه الشخصيه
1- دفع مبلغ 100 جنيه غرامة يتم دفعها في حالة عدم حصول المواطن على بطاقة الهوية الوطنية لأول مرة في سن 16.
2- دفع غرامة قدرها 100 جنيه في حالة استخدام المواطن لبطاقة غير صالحة أمام المكاتب الرسمية.
3- دفع غرامة قدرها 50 جنيهاً في حالة تأخر المواطن عن تجديد بيانات بطاقته الزوجية والمهنية والزوجية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
4- دفع غرامة قدرها 50 جنيهاً في حال التأخر في الحصول على بطاقة الهوية بعد إبلاغ الدائرة بالضياع بعد فترة سماح مدتها أسبوعين.
5- دفع غرامة قدرها 50 جنيهاً بسبب تأخر المواطن في تجديد بطاقة الهوية بعد فترة زمنية معينة.
من ناحية أخرى ، تتيح وزارة الداخلية للمواطنين العديد من الفرص لتجديد بطاقة الرقم القومى (بطاقة الشخصية).
إعفاء المواطنين من الغرامات
وقررت وزارة الداخلية إعفاء بعض المواطنين من دفع غرامة تأخير تجديد بيانات بطاقة الهوية الوطنية وهم من "كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى" بتقديم تقرير طبي بصحة هذه البيانات.
