كيفية مواجهة الأعباء التي تلقيها الأزمات الاقتصادية
الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ في الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 والممثل الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030
جلسات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
وأضاف محيي الدين خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 أنه مهما كانت قوة البنك المركزي في دولة نامية ، إذا كانت المالية العامة تنفد ، فسيكون من الصعب عليه إدارة التضخم أو تحقيق الرقابة المالية والاستقرار النقدي ، وهو المسؤول الأول عن نجاح أو فشل الاستثمار ، وهو المسؤول عن السياسة المالية العامة ، بدون تعريفات ، وبدون ضرائب ، كل ما يمكن أن يفعله المروج للاستثمار لإعداد فرص الاستثمار هو قضية مهمة ، ولكن بدون العمود الفقري للعمل ، لا يعمل بدون دعم مالي
وأوضح محيي الدين أن هناك عدة محاور مهمة أهمها طرح أهم الأسئلة المركزية : من يحصل على ماذا ومتى وكيف ولماذا ، كل هذا ليس مجرد توازن بين الإيرادات والنفقات ، إنها الدولة .. مجتمع يعبر عن نفسه في وجود الأسرة بأكملها .. والبرلمانات في مختلف البلدان ليس لديها فقط لأن هناك ميزانية مشتركة وضرائب يحاول مناقشة أين تذهب أرباحه
التحولات الديموغرافية بين الدول
وأشار محيي الدين إلى أن التحولات الديموغرافية بين الدول التي تعاني من الشيخوخة وأخرى تعاني من عدم قدرتها على توفير احتياجاتها تفسر معدلات التضخم التي يتم استيرادها من الخارج وتشديد السياسة النقدية ، وأن المشكلة أن الدول المتقدمة تمر بأزمات مختلفة .. والأخطر هو أنهم إذا حاولوا ، فإن هذه الدول ستكون أيضًا أكثر تضررًا من حل أزمتهم وزيادة الإنفاق على وباء فيروس كورونا سبب آخر
ولكن هناك امرين .. اللأول القيود على الموازنة العامه اصبحت مقيده علي حركة المالية و الحكومه لتوفير الأحتياجات الرئيسيه كالصحة والتعليم .. والثانى الحديث عن خدمة الدين في الصادارت والجدير في المتابعة الدولية، والمؤشر الاهم والأخطر
وأشار إلى أن التضخم المصحوب بالركود أصبح حقيقة واقعة وتم تعديل التوقعات الخاصة بنسبة عجز الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي
وانطلقت أمس في العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية ، التي تنظمها الحكومة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على مدى ثلاثة أيام .. لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية المتعلقة بأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الأجهزة الحكومية ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء
