مؤسسة التضامن تقدم تأشيرة إلكترونية للمنظمات غير الحكومية
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري بروتوكولًا تضمن خطة تعاون مشتركة للإسراع في تسجيل ذوي الإعاقات الشديدة والشديدة في نظام استخراج البطاقة الخدمي المتكامل.
توفير الأخصائيين الطبيين لمتابعة طلبات الموظفين :
كما تم توفير الأخصائيين الطبيين لمتابعة طلبات الموظفين في مكاتب إعادة التأهيل والمنظمات غير الحكومية عبر خط يوميًا للتحقق من التقارير الطبية المقدمة وتحديد صلاحيتها من قبل المجتمع المدني من أجل تحقيق وصول أكبر لذوي الإعاقات الشديدة والشديدة ، للحصول على بطاقة الخدمة المتكاملة.
وأشار التضامن إلى أن عملية التسجيل تشمل كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق أداة التقييم الوظيفي لبيان مستوى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في أداء أنشطة الحياة اليومية ويتم تحميل المستندات المطلوبة هناك.
وأوضحت أن الرقم السريع "15044" يتلقى أي أسئلة أو استفسارات ويتبع النادي الخطوات التالية:
- تمنح المنظمات غير الحكومية الشريكة تأشيرة إلكترونية للوصول إلى نظام بطاقة الإعاقة والخدمات المتكاملة.
- تتلقى الجمعيات الأهلية طلبات من ذوي الإعاقات الشديدة والخطيرة ، ومراجعة أوراقهم ومساعدتهم على تعبئة استمارة شهادة الإعاقة والخدمات المتكاملة في النظام.
أرسل "نسخة من بطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا ، و 3 صور شخصية مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء وتقرير طبي يشخص الحالة".
تزويد كل شريك جمعية في المبادرة بموظف مؤهل لتنفيذ أداة التقييم الوظيفي للحالات المتقدمة.
- يرخص للجمعيات المتخصصة في مجال الإعاقات المختلفة بإجراء تقييم وظيفي لحالات الإعاقة المتخصصة لديها ، بالإضافة إلى تعبئة استمارة بطاقة الإعاقة والخدمات المتكاملة في النظام.
تزويد النوادي بطبيب متطوع للنظر في حالات الاختلاف في الآراء ، أو الاتصال بالخط الساخن الذي ينظمه الهلال الأحمر وتوفير الأطباء للاستفسارات الطبية.
التنسيق مع e-finance لتحديد وقت أسرع لإصدار البطاقة.
تسليم بطاقات الشخصية الخاصة بإعاقة شديدة والخدمات المتكاملة من قبل الجمعية التي يتم تقديم الطلب إليها.
تقديم خدمات جديدة لذوي الإعاقة :
وأضاف التضامن أن هناك العديد من التدخلات لتقديم خدمات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك توفير الأجهزة التعويضية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الناطقة والعصا البيضاء والمعينات السمعية والكراسي المتحركة. دعم تكافؤ الفرص التعليمية من خلال دفع رسوم للطلاب غير القادرين على القيام بذلك ؛ التي كلفت أكثر من 100 مليون جنيه .