مجلس الوزراء يصدر قرار بشأن قانون استيراد السيارات المعفاة من الجمارك
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا باللائحة التنفيذية لأحكام قانون منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره وينص القرار على أن المصري المقيم بصفة قانونية في الخارج له الحق في استيراد سيارة خاصة لاستخدامه الشخصي ، معفاة من الضرائب والرسوم المدفوعة للإفراج عن السيارة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون 161 لسنة 2022.
استيراد السيارات المعفاة من الجمارك
وجاء في القرار أنه سيتم السماح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل دفعة نقدية مستحقة لوزارة المالية على أن يتم ردها بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أنه سيتم توفير فريق دعم فني لتلقي والرد على استفسارات المصريين المقيمين بالخارج وحل أي صعوبات فنية في أسرع وقت ممكن.
ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات المعنية ، بما في ذلك العناصر القانونية والفنية والإدارية في عضويتها ، للتحقيق والنظر في المشكلات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون بشأن منح ببعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
الشروط المطلوبة التي يجب رفعها على المنصة
- صورة ملونة من بطاقة رقم قومى المصرية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد المصرية إن وجدت.
- تصريح إقامة قانوني ساري المفعول صادر عن الدولة التي يحق لهم الإقامة فيها أو جواز سفر أجنبي ساري المفعول ، حسب الحالة.
- كشف حساب بنكي أو كشف حساب بنكي ، وفقًا لأحكام هذا القرار ، موضحًا فيه تاريخ فتح الحساب.
- قسيمة زواج أو شهادة ميلاد تثبت العلاقة إذا كان مقدم الطلب أحد أفراد الأسرة المصرية (الزوج أو الأبناء) والمقيم في الخارج.
- فيما يتعلق بالتسجيل الاولى للسيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق ، نص الإخطار الصادر على أن يتم ذلك من قبل مقدم الطلب. بعد فتح الحساب عبر الإنترنت ، يتم التسجيل الأولي للسيارة عن طريق ملء بياناتها الأساسية.
- يجب على الطالب أيضًا دفع قيمة المبلغ النقدي المستحق دون خصم أي مبالغ مقابل رسوم التحويل أو العمولات تحت أي اسم.
- ويتحمل وحده كافة فروق تحويل العملات أو تكاليف تحويل إلكتروني أو بنكي يجب على الطالب تأكيد ذلك في وقت التحويل ولن يتم سداد أي دفعة لا تغطي المبلغ النقدي الكامل المستحق.
- يشترط أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق من الحساب المصرفي لمقدم الطلب في الدولة التي يحق له الإقامة فيها ، باستثناء أولئك الذين لديهم الحق في الإقامة في دول لا تسمح لغير مواطنيهم لفتح حسابات بنكية ويدل على ذلك شهادة بهذا المحتوى صادرة عن وزارة الخارجية أو البعثات التى تعينها لإصدار هذه الشهادة.
