مزايا قانون التأمينات والمعاشات من اهمها توحيد سن التقاعد
أكدت الوكالة الوطنية للتأمينات الاجتماعية أن قانون التأمين رقم 148 لسنة 2019 كان له أهداف عديدة ، مشيرة إلى أن القانون عمل على التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ، وكذلك مزايا التأمين ضد الحوادث المالية ، بالإضافة إلى مزايا الصحة والتأمين. والتأمين ضد البطالة.
أهم أهداف الإصلاح التشريعي
التوافق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية.
تحقيق الجدوى المالية للنظام.
- حل التعقيدات المالية "الحالية والمستقبلية" بين نظام الضمان الاجتماعي والخزينة وبنك الاستثمار القومي.
- قانون موحد لنظام الضمان الاجتماعي يغطي جميع الطبقات الاجتماعية دون استثناء ويتبنى مفهوم الأجر الكلي.
- إنشاء صندوق استثمار ائتماني للضمان الاجتماعي يتم تعيين مجلس أمناء ومدير له لإدارة الاستثمار بشكل احترافي.
توحيد معدلات الاشتراك في النظام وقواعد احتساب المزايا لفئات مختلفة من المؤمن عليهم.
التوحيد التدريجي لسن التقاعد لمختلف فئات المؤمن عليهم.
- القضاء على ظاهرة تدني قيم المعاشات مع ضمان حد أدنى للمعاشات.
تشجيع العمال غير النظاميين على الاشتراك في النظام من خلال مساهمات من الخزينة تعادل نصيب صاحب العمل.
- الحد من ظاهرة التهرب التأميني من خلال تحقيق الربط الآلي مع الأطراف ذات العلاقة وزيادة العقوبات.
10 مليون شخص صاحب معاش و مستحق للمعاش
وأشارت الإدارة الهيئه للضمان الاجتماعي إلى أن هناك 10،700،000 مواطن لديهم معاش تقاعدي ومستحقون له ، و 13.8 مليون مؤمن عليهم ، مشيرة إلى أن هناك 914 مقعدًا في إدارة الضمان الاجتماعي.
