مكافأه نهايه الخدمه في قانون العمل الجديد و التقاعد بعد 60 ىسنه
خاصة موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
انتهي مجلس النواب من مناقشة جميع مواد قانون العمل الجديد والذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والذي يحدد العديد من الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، بهدف معالجة الثغرات والمشكلات التي واجهها قانون العمل الحالي، خاصة موظفي القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تحديد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
تثبيت العمال في القانون الجديد
يلزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بإيرام عقد يؤكد هذا الشرط بالإضافة إلى تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد، كما ناقش القانون حق المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وحدد سن ال60 سن للتعاقد ولا يجوز أن يقل عنه، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بعد ال60، وبذلك يلغي القانون ما بعرف ب”استمارة 6″.
وكما يحق للعامل أن يستمر في عمله بعد سن ال60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش طبقًا لقانون التأمين الإجتماعي، ويستحق العامل مكافأة واقع أجر نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب المكافأة علي آخر أجر تقاضاه العامل.
حق المرأة
يحق للمرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، إجازة الوضع مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
