وزارة المالية تقدم دعم بحوالى ١٣٥ مليار جنيه للفئات الأكثر احتياجًا
الدكتور محمد معيط وزير المالية اكد على أن العالم بأمس الحاجة إلى التعاون الاقتصادي اليوم في مواجهة الصدمات الدولية المزدوجة والضغوط الهائلة التي يواجهها الاقتصاد العالمى
وزير المالية يؤكد على حاجة العالم الى التعاون الأقتصادى :
قال الدكتور محمد معيط أن العالم بأمس الحاجة إلى التعاون الاقتصادي اليوم في مواجهة الصدماتوهذا يتطلب من الدول المتقدمة تسريع المساعدات للدول النامية لمواجهة الآثار الحالية والتعامل معها بمرونة بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والتأكيد على أن نجاح مصر في التنفيذ الجاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ما كان ليحدث .. و كان من الممكن أن يكون الوضع أكثر تعقيدًا مع أزمة كورونا ثم الحرب في أوروبا مع تحدياتهما المشتركة وتداعيات خطيرة جدًا امتدت إلى الحاجات الأساسية للمواطنين حول العالم ، إذ تسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب في تغيير الموقف ونتيجة لحقيقة أن العديد من الدول لجأت إلى الإغلاق الكامل في مواجهة الوباء ، توقفت عجلة الإنتاج وحدثت حالة استثنائية من تباطؤ النشاط الاقتصادي و على نحو انعكس فى اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد ، وارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم
" وزير المالية " إننا ملتزمون بالمضي فى مسيرة تحقيق الانضباط المالى :
جدد الوزير في لقائه بوزراء مالية مجموعة الدول السبع المتقدمة على هامش حضوره اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن ، أننا عازمون على مواصلة طريق الانضباط المالي من خلال الاستمرار في العمل على تحديد الأولويات بطريقة تساعد على زيادة كفاءة الإنفاق العام
واستهداف القطاعات ذات الأولوية الوطنية ، مع توسيع الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأكثر ضعفًا ، كجزء من تطلع الدولة إلى بذل أقصى الجهود لكبح جماح الأزمة العالمية والأثر السلبي لموجة التضخم العالمية
و لقد اتخذنا مبادرة للموافقة على حزمة مالية واجتماعية تبلغ حوالي 135 مليار جنيه لعديد من الأشياء وهم :
مساعدة المحتاجين
زيادة الأجور ومعاشات التقاعد
زيادة مخصصات البطاقة التموينية
توسيع برامج الحماية الاجتماعية
توسيع برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامه
وزيادة حد الإعفاء الضريبي لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة وتخفيف العبئ عن المواطنين قدر الإمكان
وتابع الدكتور محمد معيط : " نحن ملتزمون بتحقيق الأهداف المالية والإنمائية وخلق فرص العمل ، رغم ضغوط الميزانية الشديدة الناتجة عن الأزمة العالمية الحالية ، مشيرا إلى أننا قمنا بتنفيذ إصلاحات هيكلية ستساعدنا في التعافي الاقتصادي وتحقق النمو المستدام ، تنويع هيكل الإنتاج والتركيز على الصناعة والزراعة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بما يساعد على زيادة الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات في مختلف القطاعات والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية لتحسين الأسواق المحلية والعالمية بما يساعد على تحفيز الاستثمار و تعظيم مساهمات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية " .
